پیشنویس قانون اساسی ایران
مبتنی بر اصول ضداستبداد، سکولاریسم و حاکمیت مردم برای پیشنهاد به مجلس موسسان
مقدمه قانون اساسی
این پیشنویس قانون اساسی با هدف کمک به گفتگوی ملی و ارائه چارچوبی روشن برای تصمیم گیری مجلس مؤسسان تهیه شده است. این متن بر پایه چند اصل ساده اما بنیادین تنظیم شده است: حاکمیت مردم، برابری کامل شهروندان، سکولاریسم، مهار قدرت، و جلوگیری ساختاری از بازتولید استبداد. هدف آن نه تحمیل یک الگوی بسته، بلکه ارائه پیشنهادی شفاف، قابل نقد و قابل اصلاح برای مجلسی است که نماینده واقعی اراده مردم ایران خواهد بود.
ما مردم ایران، با تکیه بر تاریخ، خرد جمعی و اراده ملی خود، به منظور جلوگیری همیشگی از استبداد، تضمین آزادی، امنیت، کرامت انسانی، برابری شهروندان، حاکمیت قانون، سکولاریسم، و حفظ تمامیت ارضی و ثبات پایدار کشور، این قانون اساسی را به عنوان بالاترین سند حقوقی ایران تدوین میکنیم. این قانون اساسی با هدف مهار قدرت، پاسخگو ساختن نهادهای حکومتی، و تضمین حق تعیین سرنوشت مردم ایران تصویب میشود تا هیچ فرد، نهاد یا ایدئولوژی نتواند فراتر از اراده عمومی یا قانون قرار گیرد.
فهرست پیشنویس قانون اساسی
فصل اول
اصول بنیادین
اصل ۱ – حاکمیت مردم
حاکمیت ملی منحصراً از آنِ مردم ایران است و هیچ فرد، نهاد، ایدئولوژی یا دینی حق مصادره آن را ندارد.
اصل ۲ – تمامیت ارضی
ایران کشوری واحد، مستقل و غیرقابل تجزیه است. تمرکز زدایی اداری و محلی ناقض این اصل نیست.
اصل ۳ – سکولاریسم
دین از حکومت جداست. دولت نه دین رسمی دارد و نه بر مبنای شریعت یا هرگونه ایدئولوژی مذهبی قانونگذاری میکند.
اصل ۴ – برابری شهروندان
تمام شهروندان ایران بدون هیچ تبعیضی، از جمله بر پایه جنسیت، قومیت، زبان، دین، عقیده، گرایش سیاسی، یا داشتن تابعیت دیگر، در برابر قانون برابرند. هیچ شهروند ایرانی را نمیتوان صرفاً به سبب داشتن تابعیت دیگر، از حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، حق نامزدی، یا تصدی مناصب عمومی محروم کرد.
اصل ۵ – اعمال حاکمیت
اعمال حاکمیت ملی صرفاً از طریق انتخابات آزاد و نهادهای منتخب انجام میشود و هیچ سازوکار دیگری مشروعیت سیاسی ایجاد نمیکند.
اصل ۶ – حق دفاع مسلحانه
حق دفاع مشروع، از جمله مالکیت و حمل سلاح فردی، از حقوق ذاتی و بنیادین شهروندان ایران است و قابل تعلیق، سلب یا تغییر نیست. این حق ماهیتی صرفاً فردی دارد و بههیچ وجه قابل سازماندهی، تجمیع یا استفاده سیاسی، حزبی، قومی یا ایدئولوژیک نیست. هیچ فرد، نهاد، قوه یا اکثریتی حق نقض یا محدودسازی عام این حق را ندارد. تشکیل یا عضویت در هرگونه نیروی مسلح غیر دولتی ممنوع است.
فصل دوم
شکل حکومت
و
اصول حکمرانی
اصل ۷ – شکل حکومت
ایران دارای نظام پادشاهی مشروطه، دموکراتیک، سکولار و غیرمتمرکز است.
اصل ۸ – برتری قانون اساسی
قانون اساسی بالاترین سند حقوقی کشور است و همه قوانین و تصمیمات باید با آن سازگار باشد.
اصل ۹ – حاکمیت قانون
هیچ شخص یا نهادی فراتر از قانون نیست و همه در برابر قانون پاسخگو هستند.
اصل ۱۰ – تفکیک قوا
قوای مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند.
اصل ۱۱ – تعادل قوا
هیچ قوهای حق تسلط بر قوه دیگر را ندارد و همه قوا تحت نظارت قانونی قرار دارند.
اصل ۱۲ – مسئولیت و پاسخگویی
هر شخصی که در حکومت اختیار یا مسئولیت دارد یا از بودجه عمومی استفاده میکند، باید قابل سؤال، قابل بازخواست و قابل برکناری از راههای قانونی باشد. پادشاه نیز مقید به قانون اساسی است؛ اقدامات او خارج از حدود قانون اساسی فاقد اعتبار است و در صورت نقض آشکار، مطابق سازوکارهای مصرح در این قانون اساسی مورد رسیدگی و اقدام قانونی قرار میگیرد.
اصل ۱۳ – شفافیت حکومت
اصل بر علنی بودن تصمیمات، قراردادها، بودجه و دادههای عمومی است مگر موارد امنیتیِ دقیق و محدود.
اصل ۱۴ – منع تمرکز قدرت
هیچ مقام یا نهادی حق جمعکردن همزمان قدرت اجرایی، قانونگذاری یا قضایی را ندارد.
اصل ۱۵ – اصل رقابت سیاسی
قدرت سیاسی فقط از راه رقابت آزاد و انتخابات دوره ای بدست می آید و باید به طور قانونی و مسالمت آمیز قابل انتقال باشد.
فصل سوم
انتخابات، احزاب، همهپرسی
اصل ۱۶ – انتخابات آزاد
انتخابات عمومی باید ادواری، آزاد، رقابتی، برابر، مخفی و سالم برگزار شود. هرگونه تهدید، اجبار، تقلب، خرید رأی، دستکاری در شمارش یا اعلام نتیجه، و هرگونه دخالت نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی در فرایند انتخابات ممنوع است
اصل ۱۷ – حق رأی
حق رأی فقط متعلق به شهروندان ایران است. هر شهروند ایران حق دارد رأی بدهد و رأی همه شهروندان برابر است. رأیگیری باید مخفی باشد. هیچکس را نمیتوان به رأی دادن یا رأی ندادن وادار کرد و هیچکس را نمیتوان به خاطر رأی او پاداش داد، تنبیه کرد یا از حقوقی محروم کرد.
اصل ۱۸ – اجرای انتخابات
اجرای انتخابات و همهپرسی در سراسر کشور فقط بر عهده نهاد ملی انتخابات است. این نهاد مستقل است و هیچ قوه، حزب، یا نهاد نظامی، امنیتی و اطلاعاتی حق دخالت در هیچ یک از مراحل انتخابات را ندارد.
همه مراحل انتخابات باید رسمی، ثبت شده، قابل نظارت عمومی و قابل رسیدگی قضایی باشد. هیچ نتیجهای پیش از ثبت رسمی، امکان راستی آزمایی و پایان مهلت اعتراض قانونی، قطعی و معتبر نیست.
هرگونه تقلب، دخالت، تهدید، یا دستکاری در اجرای انتخابات ممنوع و جرم است
اصل ۱۹ – منابع و هزینههای انتخاباتی
منابع مالی و هزینههای انتخاباتی باید شفاف، ثبتشده و قابل رسیدگی باشد. استفاده از منابع دولتی و عمومی، و دریافت کمک از منابع خارجی و نیز از نهادهای نظامی و امنیتی ممنوع است. حدود و ضمانت اجرای این اصل بهموجب قانون تعیین میشود.
اصل ۲۰ – احزاب و فعالیت سیاسی
تشکیل و فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی آزاد است، مشروط به رعایت قانون اساسی و نفی خشونت. انحلال یا تعلیق حزب یا تشکل سیاسی صرفاً با حکم دادگاه صالح ممکن است.
اصل ۲۱ – منع تشکل مسلح
تشکیل، اداره یا حمایت از هرگونه حزب، گروه یا تشکل سیاسیِ مسلح، یا دارای آموزش و سازمان نظامی، ممنوع و جرم است.
اصل ۲۲ – همهپرسی
همهپرسی در مسائل مهم ملی و در چارچوب قانون اساسی برگزار میشود. اجرا و نظارت بر همهپرسی با نهاد ملی انتخابات است و نتیجه آن قابل اعتراض و رسیدگی قضایی است. شرایط و تشریفات همهپرسی بهموجب قانون تعیین میشود.
اصل ۲۳ – حق نامزدی
حق نامزدی برای مناصب انتخابی عمومی تضمین است. شرایط نامزدی باید حداقلی، روشن، عینی و غیرتبعیضآمیز باشد. هیچ شخصی را نمیتوان از نامزدی محروم کرد مگر بر اساس شرایط قانونیِ صریح و فقط بهموجب حکم مستدلِ دادگاه ویژه انتخابات. رد صلاحیت به سبب عقیده، گرایش سیاسی، دین، قومیت، زبان، جنسیت یا فعالیت سیاسیِ مسالمتآمیز ممنوع و باطل است.
فصل چهارم
حقوق و آزادیهای بنیادین
اصل ۲۴ – کرامت انسانی
کرامت انسانی مصون و غیرقابل نقض است و مبنای تفسیر، اجرا، و اعتبار همه حقوق، آزادیها، قوانین، و اقدامات عمومی قرار میگیرد. هیچ قانون، تصمیم، یا اقدامی نمیتواند ناقض کرامت انسانی باشد
اصل ۲۵ – حق حیات و منع مجازات اعدام
حق حیات مصون و غیرقابل تعرض است. مجازات اعدام و هرگونه سلب عمدی حیات به عنوان مجازات، در هر عنوان و تحت هر شرایطی ممنوع است. آزادی و امنیت شخصی نیز مصون است و هیچکس را نمیتوان خودسرانه از آزادی یا امنیت شخصی محروم کرد یا آن را محدود نمود، مگر به موجب قانون و با حکم دادگاه صالح.
اصل ۲۶ – منع شکنجه
شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مطلقاً ممنوع است و تحت هیچ عنوان، از جمله حفظ امنیت، کشف جرم، اخذ اقرار، وضعیت اضطراری، جنگ، یا دستور مقام بالاتر، قابل توجیه، تجویز، یا اجرا نیست. اقرار، شهادت، یا هر دلیل حاصل از شکنجه یا رفتار ممنوع، فاقد اعتبار و قابل استناد نیست.
اصل ۲۷ – دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه حق هر شخص است. رسیدگی فقط به موجب قانون و در دادگاه مستقل، بیطرف و صالح انجام میشود. اصل بر علنی بودن رسیدگی است مگر در موارد استثنایی و محدود قانونی. حق دفاع، دسترسی به وکیل، و اعتراض در مرجع قانونی تضمین میشود
اصل ۲۸ – اصل برائت
اصل ۲۹ – منع بازداشت خودسرانه
اصل ۳۰ – آزادی بیان
آزادی بیان، اظهار نظر، نشر، و نقد اشخاص و نهادهای عمومی حق هر شخص است. هیچکس را نمیتوان به سبب بیان مسالمتآمیز نظر یا نقد، تعقیب، مجازات، یا از حقوقی محروم کرد. محدودیت بر این حق فقط به موجب قانون، به صورت استثنایی، روشن و محدود، و با نظارت قضایی ممکن است.
اصل ۳۱ – آزادی رسانه
رسانهها در تأسیس، فعالیت، انتشار، و دسترسی به اطلاعات آزادند. سانسور پیشینی، توقیف، تعلیق، یا ممانعت از انتشار، جز بهموجب قانون و با حکم دادگاه صالح، ممنوع است. هیچ رسانهای را نمیتوان به سبب نقد، افشا، یا انتشار مطالب قانونی، بهطور خودسرانه محدود یا تعطیل کرد.
اصل ۳۲ – حق دسترسی به اطلاعات
هر شخص حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. اصل بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی است مگر در موارد استثنایی و محدودِ قانونی. منع یا محدودیت دسترسی فقط بهموجب قانون و در حدود ضروری ممکن است.
اصل ۳۳ – آزادی تجمع
تجمع مسالمتآمیز آزاد است و نیاز به هیچگونه اجازه، مجوز، ثبت، یا تأیید قبلی ندارد. منع، تعلیق، اخلال، یا برهمزدن آن جز در موارد استثنایی و محدودِ مصرح در قانون ممنوع است.
اصل ۳۴ – آزادی تشکل
تشکلهای مدنی، صنفی، حرفهای، کارگری، کارفرمایی، اتحادیهها، انجمنها، و سازمانهای غیردولتی آزادند. هیچکس را نمیتوان به عضویت یا عدم عضویت در آنها مجبور کرد. محدودیت بر این حق فقط در موارد استثنایی و محدودِ قانونی ممکن است.
اصل ۳۵ – آزادی عقیده و دین
آزادی عقیده، بیدینی، دینداری، تغییر یا ترک عقیده تضمین میشود. هیچکس را نمیتوان به سبب عقیده، عدم عقیده، یا تغییر آن، مجبور، تعقیب، تبعیض، یا از حقوقی محروم کرد. اعمال این حق نباید ناقض حقوق دیگران، نظم عمومی، یا اصل جدایی دین از حکومت باشد.
اصل ۳۶ – آزادی رفت و آمد
رفتوآمد، انتخاب محل اقامت و سکونت، خروج از کشور، و بازگشت به کشور حق هر شخص است. هیچکس را نمیتوان خودسرانه از این حق محروم یا در آن محدود کرد. منع خروج، منع بازگشت، تبعید، اقامت اجباری، یا محدودیت مشابه، فقط در موارد کاملاً استثنایی، بهموجب قانون صریح، و بهصورت موردی ممکن است.
اصل ۳۷ – حریم خصوصی
حریم خصوصی، مسکن، مکاتبات، ارتباطات، دادههای شخصی، و اطلاعات خصوصی اشخاص مصون و غیرقابل تعرض است. هرگونه بازرسی، شنود، مراقبت، افشا، جمعآوری، نگهداری، یا دسترسی به آنها، جز در مورد مشخص و به موجب قانون صریح و محدود، ممنوع است. نظارت عمومی، جمعی، یا بیضابطه بر اشخاص ممنوع است.
اصل ۳۸ – مالکیت
مالکیت مشروع مصون است. هیچکس را نمیتوان از مالکیت خود محروم کرد یا آن را به طور اساسی محدود یا تصرف کرد مگر به موجب قانون صریح، برای منفعت عمومی، و با جبران عادلانه.
اصل ۳۹ – حق آموزش و آگاهی شهروندی
آموزش پایه حق همه اشخاص ساکن در ایران است و باید رایگان، همگانی، و بدون تبعیض تأمین شود. دولت موظف است دسترسی برابر به آموزش را در همه سطوح، در چارچوب قانون، تضمین کند. دولت مکلف است آموزش قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اساسی، و اصول حکومت دموکراتیک را بهصورت متناسب با سن، مکرر، و دورهای در برنامههای درسی مدارس بگنجاند، بهگونهای که آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود، حدود قدرت حکومت، و مسئولیت نهادهای عمومی تقویت شود و این آموزش به ابزار تبلیغ حزبی، ایدئولوژیک، یا حکومتی تبدیل نگردد.
اصل ۴۰ – حق سلامت
دسترسی به خدمات درمانی پایه و ضروری حق هر شخص است. هیچکس را نمیتوان به سبب فقر یا وضعیت شخصی از آن محروم کرد.
اصل ۴۱ – حق کار و دستمزد
حق کار و انتخاب آزادانه شغل تضمین میشود. محرومیت خودسرانه از کار و تبعیض در اشتغال ممنوع است. دستمزد بر پایه قرارداد آزاد، توافق طرفین، و شرایط بازار تعیین میشود و دولت حق تعیین دستمزد اجباریِ عام ندارد.
اصل ۴۲ – حق اعتصاب و مذاکره جمعی
حق اعتصاب و مذاکره جمعی بهصورت مسالمتآمیز تضمین میشود. هیچکس را نمیتوان به سبب مشارکت قانونی در اعتصاب یا مذاکره جمعی، تعقیب، مجازات، یا از حقوق شغلی محروم کرد.
اصل ۴۳ – حق محیط زیست سالم
حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، منابع طبیعی، و حیات جانوری وظیفه دولت و حق مردم است. آزار بیرحمانه حیوانات، تخریب عمدی زیستگاههای طبیعی، و شکار، کشتار، یا بهرهکشی غیرقانونی از حیات جانوری ممنوع و جرم است. مرتکبان این اعمال باید بهموجب قانون تحت پیگرد، مجازات، و در صورت لزوم، از نگهداری یا بهرهبرداری از حیوانات محروم شوند.
اصل ۴۴ – منع تبعیض جنسیتی
اصل ۴۵ – حقوق زبان و فرهنگ محلی
زبان رسمی کشور فارسی است. استفاده و آموزش زبانهای محلی و حفظ فرهنگهای بومی، در کنار زبان رسمی، آزاد و محترم است. هیچکس را نمیتوان به سبب زبان یا تعلق فرهنگی از حقوق خود محروم کرد.
فصل پنجم
قوه مقننه (پارلمان)
اصل ۴۶ – پارلمان
پارلمان مرجع قانونگذاری کشور است و از مجلس نمایندگان و سنا تشکیل میشود.
اصل ۴۷ – مجلس نمایندگان
مجلس نمایندگان با رأی مستقیم، آزاد، و برابر مردم انتخاب میشود و بیانگر اراده عمومی در قانونگذاری است. نمایندگی در این مجلس بر پایه جمعیت است و به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیتِ کامل، یک نماینده تعیین میشود. دوره نمایندگی در مجلس نمایندگان چهار سال است و هیچکس نمیتواند بیش از دو دوره، اعم از متوالی یا غیرمتوالی، به این سمت انتخاب شود. نمایندگان در اعمال وظایف نمایندگی، فقط در برابر مردم و قانون اساسی مسئولاند و به دستور هیچ شخص یا نهادی مقید نیستند.
اصل ۴۸ – سنا
سنا مجلس دومِ پارلمان و نماینده استانها در سطح ملی است. سنا در قانونگذاری مشارکت میکند، پیمانهای مهم را تصویب مینماید، و مقامات عالیِ مقرر در این قانون اساسی را تأیید میکند. هر استان دو سناتور دارد. دوره عضویت در سنا شش سال است و هر سه سال، نیمی از کرسیهای سنا تجدید میشود. هیچکس نمیتواند بیش از سه دوره، اعم از متوالی یا غیرمتوالی، به عضویت سنا انتخاب شود. در نخستین انتخابات سنا، هر استان دو سناتور انتخاب میکند. سپس میان آن دو، قرعهکشی میشود تا یکی دوره اولِ سهساله و دیگری دوره اولِ ششساله داشته باشد. پس از آن، همه کرسیها برای شش سال انتخاب میشوند و هر سه سال، فقط نیمی از کرسیهای سنا تجدید میشود.
اصل ۴۹ – نسبت نمایندگی
تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه بر پایه جمعیت آن حوزه تعیین میشود. حوزههای پرجمعیت نمایندگان بیشتری و حوزه های کم جمعیت نمایندگان کمتری دارند. سرشماری عمومی جمعیت باید هر ده سال یکبار انجام شود و توزیع کرسیهای نمایندگی بر پایه نتایج آن و متناسب با تغییرات جمعیتی بازنگری شود.
اصل ۵۰ – قانونگذاری شفاف
فرایند قانونگذاری باید علنی، قابل دسترس، و قابل پیگیری عمومی باشد. طرحها، لوایح، مذاکرات، آرای نمایندگان، و سوابق قانونگذاری باید بهموقع منتشر شود. قانون باید روشن، ساده، و قابل اجرا باشد و جز به قدر ضرورت وضع نشود. قوانین متعارض، تکراری، یا زائد باید حذف، ادغام، یا یکدست شوند تا ابهام و سردرگمی برای مردم و مجریان ایجاد نشود.
اصل ۵۱ – نظارت پارلمان بر قوه مجریه ( دولت )
پارلمان بر قوه مجریه نظارت دارد. مجلس نمایندگان حق سؤال، تحقیق، استیضاح، و رأی عدم اعتماد نسبت به نخستوزیر و وزیران را اعمال میکند. نخستوزیر و وزیران مکلفاند در پارلمان حاضر شوند، پاسخ دهند، و اطلاعات و اسناد مورد درخواست را ارائه کنند. امتناع از حضور، امتناع از پاسخگویی، یا اخفای اطلاعات، تخلف از قانون اساسی و از موجبات استیضاح، سلب صلاحیت ادامه خدمت، یا رأی عدم اعتماد است. استیضاح و رأی عدم اعتماد فقط با رأی حداقل شصت درصد اعضای قانونی مجلس نمایندگان معتبر است.
اصل ۵۲ – بودجه
بودجه سالانه کشور فقط با تصویب مجلس نمایندگان و سنا معتبر است. دولت موظف است لایحه بودجه را بهموقع به مجلس نمایندگان تقدیم کند. هیچ پولی از خزانه عمومی برداشت نمیشود و هیچ هزینه، تعهد مالی، یا تخصیص از منابع عمومی انجام نمیگیرد مگر بهموجب قانون. دریافتها و هزینههای عمومی باید شفاف، علنی، و بهطور منظم منتشر و قابل رسیدگی باشد.
اصل ۵۳ – قراردادها و پیمانها
پیمانهای مهم کشور فقط با تصویب سنا معتبر است. قراردادها و تعهدات مالی کلانِ عمومی فقط با تصویب مجلس نمایندگان و سنا معتبر است. هیچ مقام یا نهادی نمیتواند کشور را بدون تصویب مراجع مقرر در این اصل، به تعهد سیاسی یا مالی مهم ملتزم کند.
اصل ۵۴ – اعلان جنگ و صلح
اعلان جنگ، پذیرش صلح، آتشبس، و هر تصمیمی که به ورود رسمی کشور به جنگ یا پایان آن بینجامد، فقط با تصویب مجلس نمایندگان و سنا معتبر است. تصویب این امور فقط با رأی حداقل شصت درصد اعضای قانونی هر یک از دو مجلس ممکن است. دولت میتواند در برابر حمله، تهدید فوری، عملیات نجات، یا خطر قریبالوقوع، اقدامات دفاعی و نظامیِ محدود و فوری انجام دهد، مشروط بر آنکه این اقدامات به جنگ اعلام نشده، اشغال پایدار، یا تعهد نظامیِ بلند مدت تبدیل نشود. دولت مکلف است این اقدامات را فوراً به پارلمان اعلام کند و ادامه آنها بدون تصویب پارلمان ممنوع است.
نسخه بهتر اصل ۵۵ – منع انحلال پارلمان
هیچ مقام یا نهادی، از جمله دولت، حق انحلال، تعلیق، تعطیل، یا بیاثر کردن مجلس نمایندگان یا سنا را ندارد. مدت و اعتبار هر دو مجلس فقط در حدود دورههای مقرر در این قانون اساسی پایان مییابد.
فصل ششم
قوه مجریه
(دولت و نخست وزیر)
اصل ۵۶ – نخست وزیر
نخست وزیر رئیس دولت و بالاترین مقام اجرایی کشور است. هدایت قوه مجریه، اداره سیاست های اجرایی، و صدور دستورهای لازم برای اجرای قانون و اداره کشور با اوست. نخست وزیر وزیران را انتخاب میکند و عزل یا جابهجایی آنان با اوست. نخست وزیر در برابر مجلس نمایندگان پاسخگوست.
اصل ۵۷ – تشکیل دولت
نخستوزیر از میان نامزد معرفیشده از سوی حزب یا ائتلاف دارای اکثریت در مجلس نمایندگان تعیین میشود. نخستوزیر وزیران را انتخاب میکند و دولت را تشکیل میدهد. آغاز کار دولت منوط به رأی اعتماد مجلس نمایندگان است. هرگاه در میانه دوره، دولت سقوط کند یا نخستوزیر از سمت خود خارج شود، دولت جدید فقط برای باقیمانده همان دوره تشکیل میشود.
اصل ۵۸ – دولت
قوه مجریه توسط دولت اعمال میشود. دولت متشکل از نخستوزیر و وزیران است و مسئول اجرای قانون، اداره امور عمومی، حفظ نظم عمومی، و اجرای بودجه و سیاستهای اجرایی کشور است.
اصل ۵۹ – مسئولیت کابینه
وزیران به ریاست نخستوزیر، کابینه را تشکیل میدهند. تصمیمات رسمی دولت، تصمیمات مشترک کابینه است و همه وزیران در برابر آن مسئولاند. هر وزیر نیز در حدود وظایف خود، بهطور جداگانه مسئول و پاسخگوست.
اصل ۶۰ – دولت موقت
در صورت پایان دوره، استعفا، فوت، برکناری، یا سلب اعتماد از نخستوزیر یا دولت، تا تشکیل و آغاز بهکار دولت جدید، هیئت وزیرانِ موجود به ریاست نخستوزیرِ مستعفی یا جانشین قانونی او، بهعنوان دولت موقت فقط اداره امور جاری را بر عهده دارد. دولت موقت حق تغییرات اساسی در سیاستهای عمومی، انتصابهای بلندپایه، ایجاد تعهدات بلندمدت، یا انعقاد قراردادهای کلان را ندارد.
اصل ۶۱ – محدودیت دوره نخستوزیر
دوره نخستوزیری چهار سال است. هیچکس نمیتواند بیش از دو دوره، اعم از متوالی یا غیرمتوالی، به سمت نخستوزیر انتخاب شود.
اصل ۶۲ – خدمات کشوری
خدمات کشوری باید بر پایه شایستگی، قانون، و بیطرفی اداری اداره شود. استخدام، انتصاب، ارتقا، و عزل در دستگاه اجرایی فقط باید بر اساس صلاحیت و معیارهای روشن انجام شود و نباید ابزار پاداش سیاسی، مجازات سیاسی، تصفیه حزبی، یا رانت باشد. کارمندان دولت در انجام وظایف خود فقط تابع قانوناند.
اصل ۶۳ – مناقصه و قراردادهای عمومی
مناقصهها و قراردادهای عمومی باید رقابتی، شفاف، علنی، و قابل رسیدگی باشد. اعطای قرارداد، امتیاز، یا تعهد عمومی بر پایه رانت، تبعیض، تعارض منافع، یا فرایند پنهان ممنوع است. شرایط، طرفها، مبلغ، و تعهدات اصلی قراردادهای عمومی باید منتشر شود. تخلف از این اصل، فساد عمومی محسوب میشود و موجب ابطال قرارداد، عزل از مقام، جبران خسارت، و مجازات سنگین قانونی است.
فصل هفتم
قوه قضاییه
و
دادگاه عالی
اصل ۶۴ – ساختار نظام قضایی
نظام قضایی کشور بر پایه وحدت قانون ملی، چندلایه بودن دادرسی، استقلال قضایی، بیطرفی دادگاهها و تمرکززدایی قضایی و اداری سازمان مییابد. این نظام شامل دادگاههای نخستین، دادگاههای تجدیدنظر استانی، دادگاههای عالی استانی، دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی است. ایجاد هر دادگاه ویژه، فوقالعاده، استثنایی، انقلابی، امنیتی یا هر مرجع خارج از این ساختار که دارای صلاحیت رسیدگی قضایی یا صدور حکم قضایی باشد، ممنوع است.
مراجع اداری و تخصصی فقط بهموجب قانون ایجاد میشوند و حق رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی ندارند. تصمیمات آنان باید در دادگاه صالح قابل اعتراض باشد.
اصل ۶۵ – دادگاههای نخستین و استانی
رسیدگی قضایی، در اصل، در دادگاههای نخستین، دادگاههای تجدیدنظر استانی و دادگاههای عالی استانی انجام میشود. در هر استان، دادگاه عالی استانی عالیترین مرجع قضایی آن استان است و از ۵ قاضی تشکیل میشود و بر اجرای یکنواخت قانون در محاکم استان نظارت دارد. قضات دادگاه عالی استانی برای مدت ۶ سال و بهصورت غیرقابل تمدید، با رأی اکثریت مطلق مجمع قضات همان استان از میان قضات واجد شرایط همان استان انتخاب میشوند. رئیس دادگاه عالی استانی از میان قضات همان دادگاه و با رأی اکثریت مطلق اعضای آن، برای مدت ۳ سال و بهصورت غیرقابل تمدید انتخاب میشود و ریاست او جنبه اداری دارد. عزل، تعلیق یا جابهجایی قضات دادگاه عالی استانی پیش از پایان مدت، فقط در موارد و به ترتیبی که در قانون اساسی تعیین میشود، ممکن است.
اصل ۶۶ – دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور در امور عادی است و از یازده قاضی تشکیل میشود. وظیفه آن نظارت بر اجرای یکسان قانون در سراسر کشور، رسیدگی به فرجامخواهی در موارد مقرر، و حل اختلاف در تفسیر و اجرای قانون میان دادگاههای عالی استانی است. دیوان عالی کشور در حدود قانون، آرای خلاف قانون را نقض یا ابرام میکند و مرجع رسیدگی عمومی به همه دعاوی نیست.
اصل ۶۷ – دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی نهادی مستقل از دیوان عالی کشور است و از ۹ قاضی تشکیل میشود. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و حل اختلاف صلاحیتی میان نهادهای عالی عمومی را دارد. رسیدگی در دادگاه قانون اساسی با شکایت مراجع و اشخاصی انجام میشود که قانون اساسی یا قانونِ مبتنی بر آن تعیین میکند. دادگاه قانون اساسی در صورت احراز مغایرت، تمام یا بخش مغایرِ قانون یا مقرره را ابطال میکند. هیچ عضو دادگاه قانون اساسی نمیتواند همزمان عضو دیوان عالی کشور، دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی باشد.
اصل ۶۸ – هیأتهای معرفی قضات مراجع عالی
برای انتخاب قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی، برای هر یک هیأت معرفی جداگانه تشکیل میشود. هر هیأت معرفی از ۹ عضو تشکیل میشود: ۳ عضو به انتخاب مجلس نمایندگان، ۳ عضو به معرفی کانون وکلای کشور، و ۳ عضو از میان قضات بازنشسته یا باسابقه. انتخاب اعضای هیأت از سوی مجلس نمایندگان با رأی دو سوم اعضا انجام میشود. شرایط و شیوه تعیین اعضای معرفیشده از سوی کانون وکلا و قضات بازنشسته یا باسابقه باید بهگونهای باشد که استقلال، صلاحیت حرفهای و بیطرفی آنان تضمین شود. هیأت معرفی نامزدهای عضویت در دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی را بررسی و غربال میکند و برای هر کرسی، ۳ نامزد واجد شرایط را معرفی مینماید. تصمیم هیأت معرفی فقط با رأی دستکم ۶ عضو معتبر است. اعضای هیأت معرفی نباید همزمان عضو دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی باشند. هیچ مقام یا نهادی حق تحمیل نامزد یا تسلط بر فرایند معرفی را ندارد.
اصل ۶۹ – انتخاب و دوره عضویت قضات مراجع عالی
قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی از میان نامزدهایی که بهموجب اصل ۶۸ معرفی شدهاند، با رأی دو سوم اعضای سنا انتخاب میشوند. دوره عضویت قضات دیوان عالی کشور ۹ سال و غیرقابل تمدید است. دوره عضویت قضات دادگاه قانون اساسی ۱۲ سال و غیرقابل تمدید است. هیچ شخصی بیش از یک بار نمیتواند عضو دیوان عالی کشور یا دادگاه قانون اساسی شود. پایان مأموریت قضات دیوان عالی کشور باید بهگونهای تنظیم شود که هر ۳ سال، مأموریت بخشی از اعضا پایان یابد و همه اعضا همزمان تغییر نکنند. پایان مأموریت قضات دادگاه قانون اساسی باید بهگونهای تنظیم شود که هر ۴ سال، مأموریت ۳ عضو پایان یابد. در صورت رد نامزدهای معرفیشده برای یک کرسی، هیأت معرفی همان مرجع مکلف است ظرف ۳۰ روز نامزدهای تازه معرفی کند.
اصل ۷۰ – شورای اداره و انتظام قضایی
شورای اداره و انتظام قضایی نهاد مستقل اداره قضایی و انتظام قضات در سطح ملی است و از ۹ عضو تشکیل میشود: ۳ عضو از میان قضات باسابقه با رأی مجمع قضات کشور، ۳ عضو از میان وکلای باسابقه با رأی دو سوم مجلس نمایندگان، و ۳ عضو از میان استادان برجسته حقوق با رأی دو سوم سنا انتخاب میشوند. اعضای شورا برای مدت ۶ سال و بهصورت غیرقابل تمدید انتخاب میشوند و پایان مأموریت آنان باید تدریجی و غیرهمزمان باشد، بهگونهای که هر ۲ سال مأموریت ۳ عضو پایان یابد. در هر استان، مرجع انتظامی قضایی استان تشکیل میشود و از ۵ عضو تشکیل میگردد: ۲ عضو با رأی مجمع قضات همان استان، ۱ عضو از میان وکلای باسابقه به معرفی کانون وکلای همان استان، ۱ عضو از میان استادان حقوق به معرفی دانشگاههای همان استان، و ۱ عضو از میان قضات بازنشسته باسابقه همان استان. اعضای شورای اداره و انتظام قضایی و مراجع انتظامی قضایی استانها نباید همزمان عضو دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی باشند. شورای اداره و انتظام قضایی در حدود قانون اساسی بر انتظام قضات، انتقال، ارتقا و امور اداری قضایی در سطح ملی نظارت میکند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع انتظامی قضایی استانها است، بیآنکه در ماهیت آرای قضایی دخالت کند. مراجع انتظامی قضایی استانها در حدود قانون اساسی صلاحیت رسیدگی انتظامی به قضات همان استان را دارند.
اصل ۷۱ – بودجه و اداره مالی شورای اداره و انتظام قضایی
شورای اداره و انتظام قضایی دارای بودجه مستقل، دبیرخانه و کارکنان اداری مستقل است. بودجه این شورا از بودجه عمومی کشور تأمین میشود و به پیشنهاد خود شورا، بر پایه وظایف قانونی، حجم کار، نیاز اداری متعارف و اصل صرفهجویی و کارآمدی، در قانون بودجه تعیین میشود. بودجه پیشنهادی شورا باید بهصورت جداگانه در لایحه بودجه درج شود. کاهش مؤثر، تأخیر در تخصیص یا محدود کردن اجرای بودجه نباید وسیله فشار، اخلال یا مداخله در استقلال شورا باشد. دخلوخرج شورا باید شفاف باشد و توسط مرجع مستقل حسابرسی عمومی کشور رسیدگی شود.
اصل ۷۲ – شرایط و استقلال اعضا
قضات دیوان عالی کشور، دادگاه قانون اساسی و اعضای شورای اداره و انتظام قضایی باید دارای صلاحیت عالی حقوقی و قضایی، پاکدستی، استقلال رأی، بیطرفی سیاسی و تعهد به قانون اساسی باشند. عضویت یا وابستگی فعال آنان به احزاب سیاسی، نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، تصدی مقام سیاسی یا اجرایی، و اشتغال به فعالیت تجاری و انتفاعی ممنوع است. هرگونه فشار سیاسی، دخالت امنیتی، تعارض منافع پنهان یا نفوذ سازمان یافته در انتخاب، اداره و تصمیم گیری آنان ممنوع است.
اصل ۷۳ – تعلیق و عزل قضات
هیچ قاضی را نمیتوان جز بهموجب قانون اساسی و قانون و از طریق رسیدگی منصفانه، علنی و بیطرفانه تعلیق یا عزل کرد. تعلیق یا عزل قضات دادگاههای نخستین، دادگاههای تجدیدنظر استانی و دادگاههای عالی استانی فقط بهوسیله مرجع انتظامی قضایی همان استان و با تضمین کامل حق دفاع و حق اعتراض ممکن است. تصمیم این مرجع در شورای اداره و انتظام قضایی قابل اعتراض است. تعلیق موقت قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی فقط در صورت اتهام سنگین کیفری، شواهد جدی فساد یا خطر روشن برای سلامت دادرسی و با رأی دو سوم اعضای شورای اداره و انتظام قضایی ممکن است. عزل قضات دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی فقط در صورت فساد اثباتشده، نقض سنگین قانون، ناتوانی پایدار در انجام وظیفه یا نقض جدی بیطرفی قضایی، پس از رسیدگی قانونی و با رأی دو سوم اعضای سنا ممکن است. اداره قضایی کشور باید بهگونهای سازمان یابد که انتصاب، ارتقا، انتقال، تعلیق و عزل در اختیار یک شخص، یک مقام، یک شهر یا یک نهاد واحد قرار نگیرد.
فصل هشتم
پادشاهی مشروطه
اصل ۷۴ – جایگاه پادشاه
پادشاه مقام نمادین وحدت ملی، تداوم تاریخی کشور، و پیوستگی نمادین دولت و ملت است. پادشاه نماینده اراده سیاسی، حاکمیت اجرایی، یا مرجع تصمیمگیری عمومی نیست و جایگاه او در حدود این قانون اساسی تعریف و اعمال میشود.
نهاد پادشاهی در همه حال فراجناحی، غیرحزبی، و پاسدار نمادین همبستگی ملی باقی میماند و نباید به سرچشمه قدرت مستقل سیاسی تبدیل شود.
اصل ۷۵ – بیطرفی و عدم مداخله سیاسی پادشاه
پادشاه در جایگاه ملی و نمادین خویش، نسبت به رقابتهای سیاسی و انتخاباتی بیطرف است و از حمایت علنی یا پنهان از حزب، نامزد، یا ائتلاف سیاسی خودداری میورزد.
مقام، اعتبار، امکانات، بودجه، و نهادهای وابسته به پادشاهی در خدمت منافع عمومی و شئون ملی است و برای اثرگذاری سیاسی، انتخاباتی، یا جناحی به کار گرفته نمیشود.
اصل ۷۶ – حدود اختیارات پادشاه
اختیارات پادشاه منحصر به مواردی است که این قانون اساسی صراحتاً مقرر میدارد.
خارج از حدود مذکور، اختیاری سیاسی، اجرایی، قانونگذاری، قضایی، امنیتی، نظامی، مالی، یا اداری برای مقام پادشاهی شناخته نمیشود.
اصل ۷۷ – وظایف رسمی پادشاه و مسئولیت دولت
پادشاه وظایف و اعمال رسمی خویش را در حدود این قانون اساسی و در شأن مقام پادشاهی به انجام میرساند.
اداره و مسئولیت سیاسی و اجرایی امور کشور، در چارچوب قانون، با دولت و مقامات مسئول است.
در مواردی که قانون اساسی یا قانون برای برخی اقدامات رسمی تشریفات یا تأیید مقام مسئول را مقرر کرده باشد، همان تشریفات رعایت میشود و مسئولیت آن بر عهده دولت یا مقام مسئول خواهد بود.
اصل ۷۸ – انتصاب نخستوزیر
پادشاه نخستوزیر را پس از تعیین قانونی توسط مجلس نمایندگان منصوب میکند. این انتصاب در چارچوب قانون اساسی و بر پایه تصمیم قانونی مجلس نمایندگان انجام میشود و جنبه رسمی و تشریفاتی دارد.
اصل ۷۹ – وزیر فرهنگ
وزیر فرهنگ توسط پادشاه برگزیده و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی میشود.
وزیر فرهنگ پس از رأی اعتماد، در حدود قانون، مقام مستقلی در امور فرهنگی کشور است و گزارش کار خود را به پادشاه تقدیم میکند. وزیر فرهنگ عضو کابینه سیاسی دولت محسوب نمیشود، لیکن از حیث قانونمداری، حدود صلاحیت، و مصرف بودجه عمومی، در برابر مجلس نمایندگان پاسخگوست و مشمول سؤال، تحقیق، و استیضاح است.
اصل ۸۰ – حدود صلاحیت وزیر فرهنگ و جایگاه پادشاه در امور فرهنگی
صلاحیت وزیر فرهنگ به امور مربوط به میراث تاریخی، موزهها، آرشیوهای ملی، کتابخانه ملی، هنر، آیینها و مناسبتهای ملی، و نهادهای فرهنگی عمومیِ غیرسیاسی محدود است. پادشاه در این حوزه، مقام عالی ملی و مرجع عالی هدایت فرهنگی در چارچوب قانون اساسی است و وزیر فرهنگ وظایف خود را در حدود قانون و در هماهنگی با جهتگیریهای کلان فرهنگیِ مورد تأیید پادشاه انجام میدهد. وزیر فرهنگ مسئول اداره و اجرای امور فرهنگی کشور است و در برابر مجلس نمایندگان از حیث قانونمداری، حدود صلاحیت، و مصرف بودجه عمومی پاسخگوست.
امور مربوط به سیاست عمومی کشور، امنیت، قضا، انتخابات، نیروهای مسلح، آموزش عمومی، رسانههای خبری، تبلیغات سیاسی، و اداره سایر وزارتخانهها از حدود صلاحیت این اصل خارج است. نهادهای فرهنگی و اختیارات مقرر در این اصل در خدمت منافع ملی، هویت تاریخی کشور، و شئون فرهنگی عمومی اعمال میشود و برای رقابت حزبی، انتخاباتی، یا جناحی به کار گرفته نمیشود.
اصل ۸۱ – رسانه، آموزش، و تبلیغات سیاسی
رسانههای خبری و اطلاعرسانی عمومی در حوزه نهاد پادشاهی یا وزیر فرهنگ قرار نمیگیرند و در چارچوب اصول آزادی رسانه، قانون عام، و نظارت قضایی اداره میشوند. آموزش عمومی، آموزش عالی، برنامهریزی آموزشی، و اداره نهادهای آموزشی در صلاحیت دولت و وزارتخانههای مسئول آموزشی است و در قلمرو وظایف پادشاه و وزیر فرهنگ قرار نمیگیرد. تبلیغات سیاسی، فعالیت حزبی، و سازماندهی سیاسی از شئون نهاد پادشاهی و وزارت فرهنگ شمرده نمیشود و در چارچوب قانون، بهوسیله احزاب، نامزدها، رسانهها، و نهادهای قانونی مربوط انجام میگیرد.
بودجه عمومی، نهادهای فرهنگی، و امکانات وابسته به پادشاهی نیز در خدمت منافع عمومی و شئون ملی است و برای مقاصد سیاسی، جناحی، انتخاباتی، یا ایدئولوژیک به کار گرفته نمیشود.
اصل ۸۲ – افتتاح پارلمان و تشریفات قانون
پادشاه افتتاح رسمی دوره پارلمان را اعلام میکند و قوانین مصوب را در شأن مقام پادشاهی، بهصورت رسمی و تشریفاتی ابلاغ مینماید. این ابلاغ، بیانگر رسمیت، وقار، و پیوستگی نهاد کشور در نظام مشروطه است و آثار قانونی مصوبات، در حدود قانون اساسی و بر وفق تشریفات مقرر، برقرار میشود.
اصل ۸۳ – نشانها، سفرا، و تشریفات ملی و خارجی
اعطای نشانها و عناوین ملی، پذیرش سفرا، و انجام تشریفات نمایندگی کشور طبق قانون و با رعایت مسئولیت دولت، با پادشاه است. امور سیاست خارجی، پیمانها، مذاکرات، و تعهدات بینالمللی در چارچوب این قانون اساسی و از مجرای نهادهای مسئول کشور اعمال میشود.
اصل ۸۴ – حق عفو
پادشاه حق عفو فردی محکومان را در حدود قانون و بر پایه پیشنهاد وزیر دادگستری یا دولت اعمال میکند.
عفو عمومی یا گروهی فقط به موجب قانون و با تصویب پارلمان ممکن است.
عفو شامل جرایم سنگین علیه قانون اساسی، تقلب انتخاباتی، فساد کلان عمومی، شکنجه، جنایتهای عمده علیه اشخاص، و سایر جرایمی که قانون اساسی یا قانون صریح استثنا کرده است، نمیشود.
اصل ۸۵ – بودجه و داراییهای نهاد پادشاهی
بودجه نهاد پادشاهی و تشریفات مربوط به آن به موجب قانون بودجه سالانه تعیین میشود و باید شفاف، متناسب، و قابل حسابرسی عمومی باشد. کاخها، بناها، اموال، اشیاء، اسناد، و داراییهایی که برای انجام وظایف رسمی، تشریفاتی، تاریخی، و ملی نهاد پادشاهی اختصاص یافتهاند، از اموال عمومی کشور و متعلق به ملت ایران بهشمار میآیند و در زمره داراییهای اختصاصی پادشاه یا خاندان سلطنتی قرار نمیگیرند. داراییهای شخصی پادشاه و اعضای خاندان سلطنتی از اموال عمومی و تشریفاتی نهاد پادشاهی متمایز است و تابع قانون عمومی کشور خواهد بود. دخل وخرج نهاد پادشاهی نیز توسط مرجع مستقل حسابرسی عمومی کشور رسیدگی میشود.
اصل ۸۶ – حرمت و مصونیت مقام پادشاهی
مقام پادشاهی از حرمت و مصونیت ویژه برخوردار است.
پادشاه در دوران تصدی مقام، مشمول تحقیق، تعقیب، بازخواست، یا رسیدگی عادی قضایی، اداری، یا پارلمانی قرار نمیگیرد. مسئولیت امور حکومتی، در حدود قانون اساسی، بر عهده دولت و مقامات مسئول است.
رسیدگی به موارد استثنایی و بسیار سنگین، فقط در چارچوب سازوکار ویژه مقرر در این قانون اساسی و با رعایت کامل شأن و حرمت مقام پادشاهی ممکن است.
اصل ۸۷ – جانشینی، نیابت، و رسیدگی در موارد استثنایی
قواعد جانشینی، نیابت پادشاهی، و اداره امور تشریفاتی تاج و تخت در موارد فقدان، ناتوانی، صغر، یا هر وضعیتی که پادشاه نتواند وظایف خویش را مطابق قانون اساسی به انجام رساند، به موجب قانون ویژه تعیین میشود و باید با قانون اساسی و حدود اختیارات مقرر در این فصل سازگار باشد. هرگاه در موارد استثنایی، نسبت به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی از سوی مقام پادشاهی اختلاف یا ایراد مهمی پدید آید، مجلس نمایندگان میتواند با رأی دو سوم اعضای قانونی خود، موضوع را برای رسیدگی به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد. دادگاه قانون اساسی موظف است با رعایت کامل حرمت و شأن مقام پادشاهی، بهصورت فوری، علنی، و منصفانه به موضوع رسیدگی کند. هرگاه دادگاه وجود مغایرت با قانون اساسی را احراز کند، حسب مورد، حکم مقتضی برای رفع مغایرت، جلوگیری از استمرار آن، یا انتقال موقت وظایف پادشاه به نایبالسلطنه طبق قانون جانشینی صادر میکند. هرگاه مغایرت احرازشده، سنگین، عمدی، یا مکرر باشد و استمرار مقام پادشاهی با قانون اساسی سازگار شناخته نشود، دادگاه قانون اساسی مراتب را اعلام میکند و سنا میتواند با رأی دو سوم اعضای قانونی خود، مطابق قانون اساسی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. ترتیب و آثار حقوقی نیابت، جانشینی، و تصمیمات ناشی از این اصل، به موجب قانون ویژه و در چارچوب این قانون اساسی تعیین میشود.
اصل ۸۸ – آثار حقوقی مغایرت با قانون اساسی
اقدامات و تصمیمات پادشاه یا وزیر فرهنگ باید در حدود این قانون اساسی و قوانین مبتنی بر آن باشد. در صورت احراز مغایرت، آثار حقوقی موضوع بر پایه این قانون اساسی و از طریق مراجع صالح تعیین میشود.
فصل نهم
اداره محلی
و
تمرکز زدایی اداری
اصل ۸۹ – شوراهای محلی
شوراهای استان، شهر و روستا با رأی مستقیم، آزاد، برابر و ادواریِ مردم همان حوزه انتخاب میشوند و در حدود قانون، نهادهای منتخب اداره امور محلیاند.
اصل ۹۰ – اختیار اداره محلی
امور محلی و خدمات روزمره تا حد ممکن بهوسیله نهادهای منتخب محلی اداره میشود.
حدود اختیار این نهادها به موجب قانون تعیین میشود، بیآنکه وحدت کشور، حاکمیت قانون ملی، یا صلاحیت دولت در اداره امور ملی و استانی مخدوش شود.
اصل ۹۱ – تقسیم درآمد و منابع مالی محلی
تقسیم درآمد ملی و محلی باید عادلانه، شفاف، قانونمند و قابل رسیدگی باشد. نهادهای محلی باید از منابع مالی کافی و متناسب با وظایف قانونی خود برخوردار باشند. تحمیل وظیفه جدید به نهادهای محلی بدون پیشبینی منبع مالی متناسب ممنوع است.
اصل ۹۲ – استاندار و مدیریت محلی
استاندار مقام عالی اجرایی دولت در استان است و در چارچوب قانون، مسئول اجرای سیاستهای عمومی، هماهنگی اداری، و نظارت بر دستگاههای اجرایی در استان میباشد. اداره امور محلی و خدمات محلی در حدود قانون با نهادهای منتخب محلی است. روش اداره محلی باید بهگونهای تنظیم شود که هم کارآمدی دولت و وحدت اداره کشور حفظ شود و هم از تمرکز قدرت و فساد جلوگیری گردد.
فصل دهم
اقتصاد، پول
و
نظارت مالی
اصل ۹۳ – منابع طبیعی و میراث ملی
منابع طبیعی، معادن بزرگ، نفت، گاز، آبهای عمومی، جنگلها، مراتع، سواحل، و سایر ثروتهای عمومی متعلق به ملت ایران است. بهرهبرداری، واگذاری، استخراج، یا هرگونه قرارداد راجع به این منابع فقط به موجب قانون، با شفافیت کامل، و با رعایت منافع عمومی، نسلهای آینده، و حفاظت محیط زیست معتبر است. هیچ مقام یا نهادی حق واگذاری پنهان، انحصاری، یا غیررقابتی این منابع را ندارد. قراردادهای مهم مربوط به منابع طبیعی باید علنی، قابل حسابرسی، و تابع نظارت مراجع قانونی و مالی مستقل باشد. کشف آثار، اشیاء، و یافتههای تاریخی و باستانی در قلمرو ایران، در حدود قانون، برای همه اشخاص مجاز است. آثار، اشیاء، و یافتههای تاریخی و باستانیِ کشفشده در قلمرو ایران، بخشی از میراث ملی و تاریخی کشور است و خروج، تملک پنهانی، تخریب، یا نقلوانتقال غیرقانونی آن ممنوع است.
دولت موظف است این آثار را با بهای عادلانه تملک، ثبت، و برای نگهداری در موزه ملی یا سایر نهادهای عمومیِ صلاحیتدار حفظ کند.
شرایط، تشریفات، نحوه ارزیابی، و موارد استثنایی به موجب قانون تعیین میشود.
اصل ۹۴ – منع تصدیگری اقتصادی دولت
دولت جز در موارد استثناییِ مصرح در قانون، حق مالکیت، اداره، سرمایهگذاری کنترلی، یا بهرهبرداری مستقیم تجاری و اقتصادی از بنگاهها، صنایع، معادن، منابع، بانکها، بیمهها، شبکههای بازرگانی، یا فعالیتهای تولیدی و خدماتی را ندارد. فعالیتهای اقتصادی و تجاری، در اصل، در اختیار بخش خصوصی و تعاونیهای خصوصیِ مستقل است و دولت فقط در حدود قانون، وظیفه تنظیمگری، نظارت، تضمین رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، حفاظت از حقوق مصرفکننده، و صیانت از منافع عمومی را بر عهده دارد. ایجاد، تملک، یا ادامه بنگاهداری دولتی فقط در موارد کاملاً استثنایی، با تصویب قانون خاص، برای مدت معین، و با اثبات ضرورت عمومی مجاز است و باید بهطور منظم مورد بازبینی و خاتمه قرار گیرد. هیچ نهاد دولتی، نظامی، امنیتی، عمومی، یا وابسته به آنها حق تسلط انحصاری، امتیاز ویژه، یا حضور غیررقابتی در فعالیتهای اقتصادی را ندارد. واگذاری داراییها، امتیازها، و بنگاههای عمومی باید شفاف، رقابتی، قانونمند، و قابل رسیدگی باشد و واگذاری رانتی، پنهان، یا تبعیضآمیز باطل است. دولت نمیتواند با عنوان تنظیمگری، نظارت، مجوزدهی، یا حمایت عمومی، برای خود یا نهادهای وابسته امتیاز اقتصادی ایجاد کند یا رقبا را بهطور تبعیضآمیز محدود سازد. شرایط، استثناها، حدود مداخله دولت، و تضمینهای ضدانحصار و ضد رانت به موجب قانون تعیین میشود.
اصل ۹۵ – هیأت سیاست پولی و استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی نهادی مستقل است با مأموریت حفظ ارزش پول، کنترل تورم، ثبات مالی، و صیانت از سلامت نظام پولی و بانکی. هیچ مقام سیاسی، اجرایی، حزبی، نظامی، یا امنیتی حق تحمیل دستور پولی، اعتباری، یا ارزی به بانک مرکزی را ندارد. اداره بانک مرکزی بر عهده هیأت سیاست پولی است که از ۹ عضو تشکیل میشود. برای انتخاب اعضای این هیأت، مجلس نمایندگان از دانشکدههای اقتصاد دانشگاههای کشور درخواست معرفی نامزد میکند. این دانشکدهها به موجب قانون، ۱۵ نامزد واجد شرایط را از میان اشخاص دارای صلاحیت حرفهای، پاکدستی، استقلال رأی، و تخصص در اقتصاد پولی، بانکداری، مالیه، یا حقوق بانکی و مالی معرفی میکنند. مجلس نمایندگان از میان آنان ۹ نامزد اصلی را به سنا معرفی میکند و ۶ نفر باقیمانده بهترتیب مقرر در قانون، اعضای ذخیره خواهند بود. سنا اعضای هیأت سیاست پولی را با رأی دو سوم اعضای قانونی انتخاب میکند و در همان فرایند، یک نفر را از میان آنان بهعنوان رئیس هیأت و رئیس کل بانک مرکزی برمیگزیند. مدت عضویت اعضا ۹ سال و غیرقابل تمدید است و بهگونهای تنظیم میشود که هر ۳ سال، ۳ عضو با همین ترتیب جایگزین شوند. اعضای هیأت نباید همزمان عضو دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح، نهادهای امنیتی، یا دارای منفعت مؤثر در مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی باشند. عزل رئیس کل یا هر عضو هیأت پیش از پایان مدت فقط در صورت فساد اثباتشده، نقض سنگین قانون، ناتوانی آشکار در انجام وظیفه، یا تعارض منافع مؤثر و با رأی دو سوم اعضای قانونی سنا ممکن است.
اصل ۹۶ – منع چاپ پول برای کسری
چاپ پول، خلق اعتبار، یا هرگونه تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت از سوی بانک مرکزی ممنوع است. بانک مرکزی نمیتواند ابزار تأمین هزینههای جاری دولت، جبران کسریهای ناشی از تصمیمات سیاسی، یا خرید بدهی دولت برای تأمین مالی بودجه قرار گیرد. استثناهای بسیار محدود و موقت فقط در وضعیت جنگ، فاجعه ملی، یا بحران شدید مالی و آن هم به موجب قانون خاص، برای مدت معین، و با تصویب دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا ممکن است. هر اقدام برخلاف این اصل باطل و موجب مسئولیت قانونی مقامهای ذیربط است.
اصل ۹۷ – شفافیت بودجه
بودجه سالانه، اصلاحیههای آن، بدهیهای عمومی، تضمینهای مالی، تعهدات آتی، و همه دریافتها و هزینههای دولت باید روشن، جامع، شفاف، و قابل رسیدگی باشد. هیچ هزینه، تعهد مالی، انتقال منابع عمومی، یا ایجاد بدهی و تضمین دولتی خارج از بودجه مصوب یا بدون مجوز قانونی مجاز نیست. بودجه باید بهصورت تفصیلی، بهموقع، قابل فهم، قابل درک برای عموم، و با ارائه جداول، نمودارها، و نسبتهای درصدی منتشر شود. همه نهادهای استفادهکننده از منابع عمومی، مستقیم یا غیرمستقیم، مشمول شفافیت و حسابرسی بودجهای هستند. ایجاد صندوق، حساب، ردیف، یا هرگونه سازوکار مالی پنهان، خارج از نظارت قانونی، یا با هدف دور زدن بودجه ممنوع است.
اصل ۹۸ – ذخیره احتیاطی و ثبات مالی
دولت مکلف است هر سال حداقل ۲ درصد و حداکثر ۶ درصد از درآمدهای عمومی سالانه را، بهعنوان ذخیره احتیاطی و ثبات مالی، در حسابی مستقل نزد بانک مرکزی نگهداری کند. میزان دقیق این ذخیره در هر سال، در حدود مذکور، به موجب قانون تعیین میشود. این ذخیره تا زمانی انباشته میشود که به حداقل ۱۵۰ درصد متوسط هزینههای عمومی یک سال برسد و پس از آن، افزایش، تثبیت، یا تعدیل آن به موجب قانون تعیین میشود.
برداشت از این ذخیره فقط در وضعیت جنگ، فاجعه ملی، بحران شدید اقتصادی یا مالی، شوک ناگهانی درآمدی دولت، یا رکود حاد سراسری و آن هم به موجب قانون خاص و با تصویب دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا ممکن است. استفاده از این ذخیره برای هزینههای جاری عادی، مصارف انتخاباتی، گسترش دولت، یا جبران کسریهای ناشی از سوءاداره و تصمیمات سیاسی ممنوع است. حساب این ذخیره باید شفاف، قابل حسابرسی، و تحت نظارت دیوان محاسبات باشد.
اصل ۹۹ – مالیات و میزان آن
نظام مالیاتی کشور بر پایه قانون، عدالت، شفافیت، قطعیت، و حق اعتراض اداره میشود. دولت مکلف است نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی را بهصورت روشن، قابل فهم برای عموم، و با ارائه جداول، نمودارها، و نسبتهای درصدی منتشر کند و هرگونه افزایش یا کاهش مالیات را همراه با بیان روشن علت، میزان، و بخش هزینههای عمومیِ مؤثر در آن اعلام نماید. مالیات بر درآمد اشخاص و بنگاهها در هیچ حال نباید از ۱۰ درصد فراتر رود و مالیات بر فروش نیز در هیچ حال نباید از ۱۰ درصد بیشتر باشد. وجوه مربوط به بیمه، سلامت، و مستمری از مالیات بر درآمد جداست، لیکن مجموع مالیات بر درآمد و این وجوه در هیچ حال نباید از ۱۵ درصد کل درآمد تجاوز کند. در تعیین نرخهای مالیاتی، نرخ کمتر بر نرخ بیشتر ترجیح دارد. هیچ شخص، نهاد، فعالیت، درآمد، دارایی، یا کالایی از شمول مالیات و عوارض عمومی خارج نیست و ایجاد هرگونه معافیت، استثناء، تخفیف ترجیحی، یا امتیاز مالیاتی برای اشخاص، نهادها، فعالیتها، درآمدها، داراییها، یا کالاهای خاص ممنوع و باطل است.
در وضعیت جنگ یا اضطرار ملی، افزایش موقت مالیات فقط به موجب قانون خاص و با تصویب دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا ممکن است. در این حالت، مالیات بر درآمد اشخاص و بنگاهها در هیچ حال نباید از ۲۰ درصد فراتر رود و مالیات بر فروش همچنان از ۱۰ درصد بیشتر نمیشود. وجوه مربوط به بیمه، سلامت، و مستمری نیز جدا از مالیات بر درآمد است، لیکن مجموع مالیات بر درآمد و این وجوه در هیچ حال نباید از ۲۵ درصد کل درآمد تجاوز کند. ادامه اجرای این افزایش پس از هر ۴ ماه، منوط به تصویب مجدد دو سوم اعضای قانونی مجلس نمایندگان و سنا است.
اصل ۱۰۰ – دیوان محاسبات
دیوان محاسبات مرجع مستقل حسابرسی عمومی کشور است و بر اجرای بودجه، مصرف منابع عمومی، قراردادهای عمومی، و رعایت قانون مالی نظارت میکند. رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون مشترک مالیِ مجلس نمایندگان و سنا و با رأی ۶۰ درصد اعضای قانونی سنا برای مدت ۶ سال و به صورت غیرقابل تمدید انتخاب میشود. عزل او فقط در صورت فساد اثبات شده، نقض سنگین قانون، یا ناتوانی پایدار در انجام وظیفه، و با رأی ۶۰ درصد اعضای قانونی مجلس نمایندگان ممکن است. دیوان محاسبات دارای بودجه مستقل، کارکنان حرفهای، و حق دسترسی کامل به اسناد مالی نهادهای استفاده کننده از بودجه عمومی است. گزارشهای دیوان باید علنی و در دسترس عموم باشد.
اصل ۱۰۱ – رقابت، منع انحصار، و تعرفه
انحصار، تبانی ضدرقابتی، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، و هرگونه تمرکز اقتصادی که رقابت آزاد، حقوق مصرفکننده، یا استقلال اقتصادی کشور را مختل کند، ممنوع است. دولت حق ایجاد، حمایت، یا حفظ انحصار برای اشخاص، شرکتها، نهادهای عمومی، نهادهای نظامی، یا نهادهای وابسته را ندارد. نهاد مستقل رقابت و منع انحصار به موجب قانون تشکیل میشود. رئیس و اعضای هیأت عالی این نهاد با معرفی مجلس نمایندگان و رأی ۶۰ درصد اعضای قانونی سنا، از میان اشخاص دارای صلاحیت حرفهای، پاکدستی، استقلال رأی، و نداشتن تعارض منافع، برای دورههای معین و غیرقابل عزل خودسرانه انتخاب میشوند. هیچ مقام دولتی یا صاحب قدرت اقتصادی حق مداخله در تصمیمهای تخصصی این نهاد را ندارد. تصمیمهای این نهاد باید مستدل، علنی، و قابل اعتراض در دادگاه صالح باشد. دولت میتواند برای مقابله با دامپینگ، پایین نگهداشتن مصنوعی ارزش پول، یا سایر رفتارهای تجاری مخرب از سوی دولتهای خارجی، به موجب قانون تعرفه وضع کند، مشروط بر آنکه این اقدام به ایجاد انحصار داخلی، حمایت از تولید ناکارآمد، یا تحمیل کالای بیکیفیت به مردم نینجامد. تعرفه باید موقت، مستدل، متناسب، علنی، و قابل بازبینی و رسیدگی قضایی باشد.
فصل یازدهم
نیروهای مسلح، امنیت،
و
نظم عمومی
اصل ۱۰۲ – ارتش ملی
ارتش نیرویی ملی، حرفهای، غیرحزبی، و تابع قانون اساسی است. وظیفه ارتش فقط دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، و امنیت کشور در برابر تهدیدهای خارجی است. ارتش و دیگر نهادها و یگانهای نیروهای مسلح مطلقاً حق ورود به سیاست، مداخله در رقابت سیاسی، یا دخالت در انتخابات، قانونگذاری، قضاوت، اداره امور داخلی، فعالیت حزبی، رسانه، و اعمال فشار بر نهادهای عمومی را ندارند. وفاداری نیروهای مسلح فقط به کشور، قانون اساسی، و نظم قانونیِ دموکراتیک است و نه به هیچ فرد، خاندان، حزب، مذهب، ایدئولوژی، یا گروه خاص. تشکیل، سازماندهی، آموزش، انتصاب، ارتقا، و فرماندهی در نیروهای مسلح باید بر پایه شایستگی حرفهای، انضباط قانونی، و تعهد به قانون اساسی باشد. هرگونه فعالیت اقتصادی، تجاری، مالی، بانکی، سرمایهگذاری، پیمانکاری، یا بنگاهداری توسط ارتش، دیگر نهادها و یگانهای نیروهای مسلح، یا مؤسسات وابسته به آنها ممنوع است.
اصل ۱۰۳ – فرماندهی کل قوا و نظارت پارلمانی
فرماندهی کل قوا با دولت منتخب است و از طریق نخستوزیر و وزیر مسئول دفاع اعمال میشود. اداره، فرماندهی، آمادگی، و بهکارگیری نیروهای مسلح بر عهده دولت است. رئیس ستاد ارتش یا عالیترین مقام نظامی نیروهای مسلح، به پیشنهاد نخستوزیر و وزیر مسئول دفاع و با رأی موافق سهپنجم اعضای قانونی سنا، برای مدت چهار سال منصوب میشود و انتصاب او فقط برای یک دوره دیگر و با همان ترتیب قابل تمدید است. عزل او پیش از پایان دوره فقط به پیشنهاد نخستوزیر و وزیر مسئول دفاع و با رأی موافق سهپنجم اعضای قانونی مجلس نمایندگان ممکن است. انتصاب، عزل، و جابهجایی فرماندهان نیروهای مسلح، جز در مورد رئیس ستاد ارتش یا عالیترین مقام نظامی، در حدود قانون بر عهده دولت است و از طریق وزیر مسئول دفاع و سلسلهمراتب قانونی فرماندهی انجام میشود. بودجه نیروهای مسلح، از جمله هزینههای دفاعی، سازمانی، آموزشی، تسلیحاتی، و الزامات آیندهنگرانه دفاعی، به پیشنهاد نخستوزیر و وزیر مسئول دفاع، در مجلس نمایندگان بررسی و به موجب قانون تصویب میشود و هزینهکرد آن تابع نظارت قانونی و مالی است. تعداد، ساختار، سازمان، مأموریت، استقرار، و تسلیحات اصلی نیروهای مسلح فقط به موجب قانون تعیین میشود.
آموزش در نیروهای مسلح باید بر پایه وفاداری به قانون اساسی، حاکمیت مردم، حکومت غیرنظامی، و منع دخالت در سیاست تنظیم شود. همه فرماندهان، افسران، و دیگر کادرهای نیروهای مسلح باید سوگند وفاداری به قانون اساسی، ملت، و نظم قانونیِ دموکراتیک یاد کنند. همه اعضای نیروهای مسلح مکلفاند هر فرمان آشکارا مغایر قانون اساسی، متضمن کودتا، اقدام علیه دولت قانونی، تعرض به حاکمیت مردم، یا اخلال در انتقال قانونی قدرت را رد کنند و آن را به مراجع قانونی گزارش دهند. نیروهای مسلح حق ایجاد، سازماندهی، آموزش، تجهیز، یا بهکارگیری نیروی یا مأمور لباسشخصی را ندارند. هیچ فرمانده یا مقام نظامی حق ندارد خارج از زنجیره قانونی فرماندهی و بدون دستور ثبتشده، نیروهای مسلح را بسیج، جابهجا، مستقر، یا به کار گیرد. ایجاد، توسعه، تجهیز، یا بهکارگیری نیروها و تواناییهای نظامی خارج از چارچوب قانون ممنوع است. تصمیمهای مهم مربوط به فرماندهی، سازمان، و بهکارگیری نیروهای مسلح باید ثبت، قابل رسیدگی، و تابع نظارت قانونی و مالی باشد.
اصل ۱۰۴ – منع کودتا و بیاعتباری دستور غیرقانونی
هرگونه اقدام، توطئه، تحریک، بسیج، یا دستور نظامی یا امنیتی برای نقض، تعطیل، یا دور زدن قانون اساسی، نهادهای منتخب، انتخابات، یا انتقال قانونی قدرت ممنوع و جرم سنگین علیه نظم قانونی کشور است. هر دستور آشکارا مغایر قانون اساسی یا قانون، باطل و غیرقابل اجراست و اطاعت از آن رافع مسئولیت نیست. هیچ شخص یا نهادی حق ندارد نیروهای مسلح، پلیس، یا نهادهای اطلاعاتی را برای مقاصد حزبی، انتخاباتی، سرکوب سیاسی، ارعاب عمومی، یا حفظ قدرت برخلاف قانون به کار گیرد. قانون باید برای آمران، عاملان، معاونان، و پنهانکنندگان چنین اعمالی، مسئولیت کیفری و محرومیت دائمی از مناصب عمومی مقرر کند.
اصل ۱۰۵ – پلیس ملی و امنیت داخلی
پلیس نهادی ملی، حرفهای، غیرحزبی، غیرنظامی، و تابع قانون است و اداره، فرماندهی، و سازمان آن بر عهده دولت منتخب است. وظیفه پلیس حفظ نظم عمومی، پیشگیری از جرم، حمایت از حقوق و آزادیهای مردم، و اجرای قانون در حدود مقرر قانونی است. بودجه پلیس، به پیشنهاد نخستوزیر و وزیر مسئول کشور یا امنیت داخلی، در مجلس نمایندگان بررسی و به موجب قانون تصویب میشود و هزینهکرد آن تابع نظارت قانونی و مالی است. پلیس نباید به نیروی سرکوب سیاسی، ابزار قدرت حزبی، یا سازمان نفوذ امنیتی در جامعه تبدیل شود. پلیس حق دخالت در رقابت سیاسی، انتخابات، فعالیت حزبی، یا اعمال فشار بر رسانهها، تشکلها، اتحادیهها، و اجتماعات مسالمتآمیز را ندارد. واحدهای ضد شورش و دیگر واحدهای ویژه حفظ نظم فقط در درون ساختار پلیس ملی تشکیل میشوند و تابع همان اصول قانونی، غیرنظامی، و نظارت قضاییاند. پلیس حق ایجاد، سازماندهی، آموزش، تجهیز، یا بکارگیری نیروی یا مأمور لباسشخصی را ندارد.
بکارگیری زور، سلاح، بازداشت، بازرسی، مراقبت، و هرگونه اقدام محدودکننده حقوق و آزادیهای مردم فقط در حدود قانون، به میزان ضرورت، و تحت نظارت قضایی ممکن است. ایجاد پلیس موازی، نیروی انتظامی حزبی، نیروی مسلح محلی خارج از قانون، یا هر نهاد مسلح داخلی خارج از ساختار قانونی کشور ممنوع است.
اصل ۱۰۶ – سازمانهای اطلاعاتی
سازمانهای اطلاعاتی کشور فقط به موجب قانون تشکیل میشوند و زیر نظر دولت منتخب و تحت نظارت پارلمان عمل میکنند. این نهادها حق دخالت در انتخابات، احزاب، رسانهها، تشکلها، اتحادیهها، نهادهای مدنی، یا رقابت سیاسی را ندارند و نمیتوانند به دولت پنهان، ابزار نفوذ سیاسی، یا مرکز قدرت مستقل تبدیل شوند. این نهادها حق بازداشت، بازجویی خارج از قانون، اداره زندان، بازداشتگاه، محل نگهداری مستقل، یا مرکز بازجویی، شکنجه، ایجاد نیروی مسلح مستقل، یا هرگونه فعالیت اقتصادی و تملک یا اداره بنگاه اقتصادی، رسانه، یا شبکه نفوذ سیاسی و اداری را ندارند. شنود، مراقبت، ردیابی، نفوذ، و هرگونه گردآوری پنهانی اطلاعات درباره اشخاص فقط با حکم دادگاه صالح و به موجب قانون، برای هدف مشروع، نسبت به مورد معین، و برای مدت محدود و مشخص که در هیچ حال از یک سال بیشتر نباشد، مجاز است. حدود اختیار، نگهداری و استفاده از اطلاعات، و پاسخگویی این نهادها باید به گونهای تعیین شود که از تمرکز قدرت و نقض حقوق مردم جلوگیری شود.
اصل ۱۰۷ – نیروهای ویژه و منع نیروهای موازی
نیروهای ویژه فقط به موجب قانون و در درون ساختار رسمی ارتش یا پلیس ملی تشکیل میشوند و تابع فرماندهی قانونی دولت هستند. ایجاد، تجهیز، آموزش، تأمین مالی، یا بکارگیری هرگونه نیروی مسلح، امنیتی، اطلاعاتی، یا ویژه موازی، حزبی، ایدئولوژیک، شخصی، مخفی، یا خارج از ساختار قانونی کشور ممنوع است و هیچ نهاد اجرایی، نظامی، اطلاعاتی، حزبی، یا عمومی حق ایجاد یگان رزمی مستقل یا گروه عملیاتی خارج از قانون را ندارد.
بکارگیری نیروهای ویژه در امور داخلی فقط در موارد استثنایی، برای مأموریت مشخص، مدت محدود، و با مجوز قانونی روشن و تحت نظارت قانونی و قضایی ممکن است. استفاده از این نیروها برای ارعاب سیاسی، کنترل انتخابات، سرکوب مخالفت مسالمتآمیز، سرکوب تجمعات مسالمتآمیز، اعمال نفوذ در نهادهای مدنی، یا دور زدن پلیس و ارتش قانونی ممنوع و جرم است.
اصل ۱۰۸ – منع بازداشتگاههای پنهان و ضوابط نگهداری
اداره زندانها، بازداشتگاهها، محلهای نگهداری، و اجرای احکام سالب آزادی فقط با نهاد غیرنظامی قانونی و تحت نظارت قضایی انجام میشود. هیچ نهاد نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، یا اجرایی حق ایجاد، اداره، یا نگهداری زندان، بازداشتگاه، محل نگهداری مستقل، یا مرکز بازجویی را ندارد. هرگونه بازداشتگاه مخفی، خارج از ثبت رسمی، خارج از نظارت قضایی، یا فاقد دسترسی قانونی بازداشتشده یا زندانی به وکیل و خانواده، ممنوع و جرم است. بازداشت موقت فقط به موجب حکم قضایی، برای مدت محدود، و در مواردی که قانون تصریح میکند مجاز است و در هیچ حال نباید از شش ماه تجاوز کند، مگر در جرایم بسیار سنگین و به موجب حکم مستدل دادگاه صالح که در این صورت نیز از یک سال بیشتر نمیتواند باشد. بازداشت انفرادی فقط در موارد استثنایی، به موجب قانون، با دستور مستدل مقام قضایی، و برای کوتاهترین مدت ممکن مجاز است و در هیچ حال، مجموع مدت آن برای هر شخص در هر دوره دوازدهماهه نباید از پانزده روز تجاوز کند. بازجویی فقط در محلهای رسمی، ثبتشده، و قابل نظارت انجام میشود و باید از طریق تمهیدات قانونی و فنی، از جمله ثبت کامل فرایند بازجویی و امکان نظارت مستمر، بهگونهای سازمان یابد که شکنجه، رفتار غیرانسانی، تهدید، اجبار، و اخذ اقرار غیرقانونی ناممکن یا به حداقل ممکن برسد. حقوق زندانیان و بازداشتشدگان، از جمله ثبت رسمی وضعیت، اطلاعرسانی قانونی، دسترسی به وکیل، رسیدگی قضایی، مراقبت درمانی، و منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز، باید در همه حال رعایت شود. کرامت انسانی بازداشتشدگان و زندانیان باید در همه حال رعایت شود و هرگونه شکنجه، رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز، یا خلاف حیثیت انسان ممنوع است. آمران، عاملان، و معاونان این اعمال باید به موجب قانون تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. هیچ اقرار، گزارش، یا دلیلی که از نگهداری مخفی، شکنجه، اجبار، یا رفتار غیرقانونی به دست آمده باشد، معتبر و قابل استناد نیست.
اصل ۱۰۹ – وضعیت اضطراری
اعلام وضعیت اضطراری فقط در صورت جنگ، شورش مسلحانه، فاجعه ملی، یا خطر فوری و گسترده علیه موجودیت کشور، به پیشنهاد دولت و به موجب قانون ممکن است. اعلام وضعیت اضطراری باید مستدل، علنی، محدود به موضوع، محدود به قلمرو جغرافیایی، و برای مدت حداکثر سی روز باشد. ادامه وضعیت اضطراری فقط با رأی موافق سهپنجم اعضای قانونی پارلمان و هر بار برای مدت حداکثر سی روز ممکن است. مجموع مدت وضعیت اضطراری در هر نوبت نباید از شش ماه تجاوز کند. دولت در وضعیت اضطراری فقط میتواند در حدود ضرورت، برای رفع خطر، و به طور موقت، تدابیر استثنایی مصرح در قانون را اتخاذ و اجرا کند. هرگاه وضعیت اضطراری در یک دوره دوازده ماهه یک بار اعلام شده باشد، دولت نمیتواند پیش از انقضای دو سال از تاریخ پایان آن، بار دیگر وضعیت اضطراری اعلام کند، مگر با مجوز قبلی پارلمان. در وضعیت اضطراری نیز حاکمیت مردم، انتخابات، تفکیک و تعادل قوا، نظارت قضایی، منع شکنجه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دادرسی عادلانه، و اصول تغییرناپذیر این قانون اساسی قابل تعلیق نیست.
هیچ مقام یا نهادی حق ندارد وضعیت اضطراری را وسیله تعلیق پارلمان، حذف رقابت سیاسی، سانسور فراگیر، بازداشت بیضابطه، حکومت نظامی نامحدود، یا تمرکز دائمی قدرت قرار دهد. هر اقدام یا تصمیم خارج از حدود قانونی وضعیت اضطراری باطل است و موجب مسئولیت قانونی مقامهای ذیربط خواهد بود.
اصل ۱۱۰ – پیمانهای دفاعی و حضور نیروهای متحد
دولت میتواند برای حفظ امنیت ملی، تقویت توان بازدارندگی، تحکیم پیوند با جهان آزاد، و پاسداری از استقلال و امنیت کشور، با دولتهای دوست و متحد پیمانها و توافقهای دفاعی و امنیتی منعقد کند. انعقاد هر پیمان یا توافق دفاعی و امنیتی الزامآور باید به تصویب سنا برسد. ایجاد پایگاه نظامی یا استقرار نیروهای نظامی دولتهای دوست و متحد در خاک ایران فقط به موجب قانون و با تصویب سنا و مجلس نمایندگان مجاز است. حدود، مدت، مأموریت، شمار نیروها، محدوده استقرار، نوع تجهیزات، مصونیتها، و ترتیبات مالی و عملیاتی این حضور باید صریح، محدود، و قابل نظارت باشد. هیچ پیمان، توافق، یا حضور نظامی خارجی نباید ناقض استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، فرماندهی قانونی دولت، یا موجب مداخله در امور داخلی کشور باشد. استفاده از خاک، حریم هوایی، آبها، پایگاهها، یا تأسیسات ایران توسط نیروهای خارجی خارج از حدود مصرح در قانون و توافق مصوب ممنوع است. تمدید، توسعه، یا تغییر اساسی در هرگونه پایگاه، استقرار، یا حضور نظامی خارجی نیز تابع همان ترتیبات و تصویبهای مقرر در این اصل است.
فصل دوازدهم
بازنگری
و
حدود قانون اساسی
اصل ۱۱۱ – اصول تغییرناپذیر و ضد استبداد
اصول بنیادین این قانون اساسی، از جمله حاکمیت مردم، تمامیت ارضی، سکولاریسم، برابری شهروندان، اعمال حاکمیت از راه انتخابات آزاد و ادواری، تفکیک و تعادل قوا، استقلال قضایی، منع تمرکز قدرت، و اصل ۶ – حق دفاع مسلحانه، تغییرناپذیر و ضد استبدادند. هیچ فرد، نهاد، قوه، مجلس، دولت، دادگاه، فرماندهی نظامی، یا اکثریتی حق تغییر، تعلیق، تعطیل، یا بیاثر کردن این اصول را ندارد. جنگ، وضعیت اضطراری، تهدید امنیتی، شورش، بحران عمومی، یا هیچ عنوان مشابه نیز مجوز نقض، تعلیق، یا دور زدن این اصول نیست. هر قانون، تصمیم، دستور، اقدام، یا توافقی که برخلاف این اصل باشد، از ابتدا باطل و فاقد اعتبار است و آمران، عاملان، و مقامهای مسئول، حسب مورد، مشمول عزل، محرومیت از مناصب عمومی، و مسئولیت قانونی خواهند بود.
اصل ۱۱۲ – اصلاح قانون اساسی
اصلاح اصول این قانون اساسی، جز اصول تغییرناپذیر، فقط به پیشنهاد دولت و با تصویب دو سوم اعضای قانونی پارلمان و تأیید در همهپرسی عمومی ممکن است. هیچ اصلاحی نباید ناقض اصول تغییرناپذیر این قانون اساسی باشد. هیچ مقام یا نهادی حق ندارد خارج از ترتیب مقرر در این اصل، قانون اساسی را تغییر دهد، تعلیق کند، یا بیاثر سازد.