اصل ۱۱۱ برای آن وضع می‌شود که ستون‌های اصلی نظم آزاد و دموکراتیک کشور، حتی در برابر اکثریت‌های موقت، دولت‌های قدرتمند، فرماندهی نظامی، یا بحران‌های سیاسی و امنیتی، محفوظ بماند. اگر این پایه‌ها قابل تغییر عادی باشند، ممکن است حکومتی با استفاده از سازوکارهای رسمی، همان قواعدی را که قدرتش را محدود می‌کنند از میان ببرد. این اصل با شناسایی اصول تغییرناپذیر و ضد استبداد می‌خواهد راه استبداد قانونی را ببندد و اجازه ندهد قانون اساسی از درون تهی شود.

تأکید بر اصول بنیادین این قانون اساسی برای آن است که بعضی مبانی، موضوع معامله و چانه‌زنی سیاسی روزمره نباشند. اصولی مانند حاکمیت مردم، تمامیت ارضی، سکولاریسم، برابری شهروندان، اعمال حاکمیت از راه انتخابات آزاد و ادواری، تفکیک و تعادل قوا، استقلال قضایی، منع تمرکز قدرت، و اصل ۶ – حق دفاع مسلحانه همان بخش‌هایی هستند که اگر تضعیف شوند، دیگر از قانون اساسی فقط ظاهر آن باقی می‌ماند. این اصل می‌خواهد روشن کند که آزادی، حکومت محدود، و نظم ضد استبدادی کشور، وابسته به بقای همین مبانی است. تصریح به اینکه هیچ فرد، نهاد، قوه، مجلس، دولت، دادگاه، فرماندهی نظامی، یا اکثریتی حق تعرض به این اصول را ندارد، برای آن است که هیچ مرکز قدرتی نتواند خود را بالاتر از مرزهای قانون اساسی قرار دهد. خطر استبداد فقط از سوی دولت یا فقط از سوی ارتش نیست؛ گاهی اکثریت پارلمانی، گاهی دادگاه مطیع، و گاهی ساختار امنیتیِ فربه می‌تواند به ابزار تخریب نظم آزاد تبدیل شود. این اصل عمداً همه این مسیرها را می‌بندد تا تعرض به بنیان‌های نظام، از هر مبدأیی که باشد، نامشروع و بی‌اعتبار شناخته شود. بخش مربوط به جنگ، وضعیت اضطراری، تهدید امنیتی، شورش، یا بحران عمومی برای آن است که بهانه‌های کلاسیک تمرکز قدرت بی‌اثر شود. در تجربه بسیاری از کشورها، آزادی و قانون نه در شرایط عادی، بلکه دقیقاً در لحظه بحران از میان رفته‌اند. به همین دلیل، اصل ۱۱۱ می‌گوید حتی خطر و آشوب هم مجوز تعلیق پایه‌های نظم دموکراتیک نیست. یعنی کشور می‌تواند در شرایط سخت تدابیر استثنایی بگیرد، اما نمی‌تواند با نام امنیت، ماهیت ضد استبدادی خود را کنار بگذارد. عبارت از ابتدا باطل و فاقد اعتبار است نیز برای آن آمده که نقض اصل ۱۱۱ فقط یک تخلف سیاسی یا قابل اغماض نباشد، بلکه از همان لحظه، بی‌اعتبار محسوب شود. این فرمول نقش بازدارنده دارد؛ یعنی مقام‌ها از پیش می‌دانند که نمی‌توانند با تصویب قانون، صدور دستور، یا توافق پشت‌پرده، این اصول را دور بزنند و بعد برای آن مشروعیت بتراشند. قانون اساسی در اینجا فقط توصیه اخلاقی نمی‌کند، بلکه مرز حقوقی قطعی می‌گذارد.

همچنین پیش‌بینی عزل، محرومیت از مناصب عمومی، و مسئولیت قانونی برای آن است که تعرض به این اصل، بدون هزینه نماند. اگر ضمانت اجرا وجود نداشته باشد، اصل تغییرناپذیری به شعار تبدیل می‌شود. این بخش می‌گوید حمله به بنیادهای قانون اساسی فقط اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه تعرض مستقیم به نظم آزاد کشور و در نتیجه مستوجب پاسخ حقوقی و سیاسی سنگین است.

جمع‌بندی: اصل ۱۱۱ برای آن است که دموکراسی فقط به رأی‌گیری وابسته نماند، بلکه به مرزهایی تکیه کند که هیچ قدرتی نتواند از آن عبور کند. این اصل با تثبیت اصول تغییرناپذیر و ضد استبداد، راه بازگشت استبداد را حتی اگر با ظاهر قانون، رأی اکثریت، یا بهانه امنیت باشد  را می‌بندد و از هسته آزاد و سکولار نظم سیاسی کشور پاسداری می‌کند.