اصل ۶۸ برای آن وضع می‌شود که ورود به دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی از مسیر یک تصمیم شخصی، یک نهاد سیاسی واحد، یا یک معامله پشت‌پرده عبور نکند. منطق اصل ۶۸ این است که پیش از انتخاب نهایی، یک مرجع میانی و تخصصی وجود داشته باشد که نامزدها را بررسی و غربال کند تا فقط افراد واجد شرایط به مرحله آخر برسند. به این ترتیب، هم از تحمیل مستقیم نامزد جلوگیری می‌شود و هم انتخاب نهایی از میان چند گزینه واقعی انجام می‌گیرد، نه از میان یک نام از پیش‌تعیین‌شده.

ترکیب ۹ نفره هیأت نیز بر همین پایه طراحی می‌شود. حضور ۳ عضو از سوی مجلس نمایندگان برای آن است که عنصر نمایندگی عمومی در فرایند حضور داشته باشد، اما این حضور به‌تنهایی تعیین‌کننده نباشد. حضور ۳ عضو از سوی کانون وکلای کشور برای آن است که دیدگاه حرفه‌ای وکالتی و حقوقی مستقل وارد فرایند شود. حضور ۳ عضو از میان قضات بازنشسته یا باسابقه نیز برای آن است که تجربه قضایی و شناخت عملی از صلاحیت قاضی در این مرحله حضور داشته باشد. اصل ۶۸ می‌کوشد میان عنصر نمایندگی سیاسی محدود، استقلال حرفه‌ای و تجربه قضایی تعادل برقرار کند. اینکه هیأت معرفی برای هر کرسی، ۳ نامزد واجد شرایط را معرفی می‌کند، برای جلوگیری از دو خطر است: خطر اول، تحمیل یک نامزد واحد؛ و خطر دوم، رها شدن انتخاب نهایی در میان انبوهی از نام‌های نامنظم و بی‌سامان. اصل ۶۸ می‌خواهد انتخاب نهایی واقعی باشد، اما بی‌قاعده نباشد. معرفی ۳ نامزد برای هر کرسی یعنی هم امکان انتخاب باقی بماند، هم فرایند از حالت نمایشی یا تصادفی خارج شود. شرط اعتبار تصمیم هیأت با رأی دست‌کم ۶ عضو نیز برای آن است که هیچ جناح یا گروه محدود نتواند به‌تنهایی فرایند غربال را در دست بگیرد. اصل ۶۸ عمداً نصاب تصمیم را بالا می‌برد تا نامزد نهایی، محصول اجماع نسبی باشد، نه حاصل غلبه یک بلوک محدود. این بخش از اصل ۶۸ نقش مهمی در مهار نفوذ و تبانی دارد.

ممنوعیت عضویت هم‌زمان اعضای هیأت معرفی در دولت، پارلمان، رهبری اجرایی احزاب، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نیز برای حفظ بی‌طرفی فرایند است. اصل ۶۸ می‌خواهد کسانی که در مرحله غربال نقش دارند، خود وابسته فعال به کانون‌های قدرت سیاسی، حزبی یا امنیتی نباشند. همچنین منع تحمیل نامزد و تسلط بر فرایند معرفی برای آن است که استبداد از همان دروازه ورودی مراجع عالی قضایی مهار شود.

جمع‌بندی: اصل ۶۸ برای آن است که ورود به مراجع عالی قضایی نه با اراده یک شخص و نه با تصمیم یک نهاد واحد، بلکه از مسیر یک هیأت چندمنبعه، تخصصی و ضدنفوذ انجام شود. منطق اصل ۶۸ این است که استقلال دیوان عالی کشور و دادگاه قانون اساسی فقط در مرحله عزل و دوره عضویت حفظ نمی‌شود؛ از همان مرحله معرفی و غربال نامزدها باید جلوی تمرکز، تحمیل و مهندسی سیاسی گرفته شود.

اصل ۷۱ برای آن وضع می‌شود که شورای اداره و انتظام قضایی فقط در نام، مستقل نباشد، بلکه در عمل نیز بتواند بدون وابستگی مالی و اداری به دولت یا هر مقام دیگر کار کند. اگر نهادی مسئول اداره قضایی و انتظام قضات باشد، اما بودجه، دبیرخانه و کارکنانش در اختیار دیگران باشد، استقلال آن صوری می‌شود. اصل ۷۱ برای جلوگیری از همین وابستگی طراحی می‌شود.

منطق اصل ۷۱ این است که استقلال نهادی فقط با تعیین صلاحیت و ترکیب اعضا به دست نمی‌آید؛ منبع مالی و اداره اداری نیز بخشی از استقلال واقعی‌اند. نهادی که بودجه‌اش را دیگری هر زمان بخواهد کم یا متوقف کند، در معرض فشار قرار می‌گیرد؛ حتی اگر روی کاغذ مستقل نوشته شده باشد. به همین دلیل، اصل ۷۱ تصریح می‌کند که شورای اداره و انتظام قضایی باید دارای بودجه مستقل، دبیرخانه و کارکنان اداری مستقل باشد. تأمین بودجه از بودجه عمومی کشور نیز برای آن است که این شورا از منابع خصوصی، کمک‌های موردی، یا وابستگی غیررسمی به اشخاص و نهادها دور بماند. در عین حال، اصل ۷۱ نمی‌خواهد شورا خودسرانه هر رقمی را مطالبه کند. به همین دلیل، معیارهای وظایف قانونی، حجم کار، نیاز اداری متعارف و اصل صرفه‌جویی و کارآمدی در متن آمده است. فلسفه این بخش، ایجاد تعادل میان استقلال و پاسخ‌گویی مالی است؛ یعنی نه شورا زیر فشار بماند و نه از نظارت و انضباط مالی بیرون برود. اینکه بودجه پیشنهادی شورا باید به‌صورت جداگانه در لایحه بودجه درج شود، برای جلوگیری از پنهان‌کردن، جذب‌کردن یا بی‌اثر کردن آن در دل بودجه نهادهای دیگر است. اصل ۷۱ می‌خواهد وضعیت مالی این شورا روشن، قابل‌مشاهده و غیرقابل‌دورزدن باشد. اگر بودجه آن در ردیف‌های کلی و مبهم حل شود، راه فشار و دستکاری دوباره باز می‌شود. بخش مهم دیگر اصل ۷۱، ممنوع کردن کاهش مؤثر، تأخیر در تخصیص یا محدود کردن اجرای بودجه به‌عنوان ابزار فشار است. فلسفه این حکم آن است که فشار بر نهاد مستقل همیشه با دستور مستقیم انجام نمی‌شود؛ گاهی با محدود کردن پول، کارکنان، امکانات و پشتیبانی اداری انجام می‌شود. اصل ۷۱ این نوع فشار پنهان را نیز می‌شناسد و می‌خواهد آن را از پیش ببندد.

الزام به شفاف بودن دخل‌وخرج و رسیدگی آن توسط مرجع مستقل حسابرسی عمومی کشور نیز برای آن است که استقلال مالی به بی‌مسئولیتی مالی تبدیل نشود. اصل ۷۱ نمی‌خواهد شورا وابسته باشد، اما نمی‌خواهد از حسابرسی و پاسخ‌گویی نیز بیرون بماند. منطق اصل ۷۱ این است که نهاد مستقل باید هم مصون از فشار باشد و هم پاسخ‌گو در برابر قانون و حسابرسی عمومی.

جمع‌بندی: اصل ۷۱ برای آن است که شورای اداره و انتظام قضایی از نظر مالی و اداری واقعاً مستقل باشد، نه فقط در ظاهر. اصل ۷۱ با پیش‌بینی بودجه مستقل، دبیرخانه مستقل، معیارهای روشن برای تعیین بودجه، ممنوعیت فشار از راه بودجه، و حسابرسی عمومی مستقل، می‌کوشد میان استقلال نهادی و انضباط مالی تعادل برقرار کند. بدون اصل ۷۱، استقلال شورای موضوع اصل ۷۰ می‌تواند در عمل با ابزار مالی و اداری بی‌اثر شود.