فصل یازدهم – نیروهای مسلح، امنیت، و نظم عمومی
منطق و چرایی اصل ۱۰۲ – ارتش ملی
اصل ۱۰۲ برای آن وضع میشود که ارتش در جایگاه واقعی خود بماند: نیروی دفاع از کشور، نه بازیگر قدرت در داخل کشور. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هرجا نیروی مسلح از مأموریت دفاعی خود خارج شود و به سیاست، اقتصاد، یا رقابت بر سر قدرت وارد گردد، راه برای استبداد، کودتا، دولت پنهان، و ترس عمومی باز میشود. این اصل با تعریف ارتش بهعنوان نیرویی ملی، حرفهای، غیرحزبی، و تابع قانون اساسی، از همان ابتدا هویت آن را از هر نوع نیروی ایدئولوژیک، شخصی، فرقهای، یا وفادار به فرد و حزب جدا میکند. تأکید بر این که وظیفه ارتش فقط دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، و امنیت کشور در برابر تهدیدهای خارجی است، برای بستن راه استفاده داخلی از نیروی نظامی است. در نظام ضد استبدادی، ارتش نباید به ابزار اداره جامعه، کنترل سیاست داخلی، یا مهندسی قدرت تبدیل شود. وظیفه ارتش دفاع در برابر دشمن خارجی است؛ نه مداخله در زندگی سیاسی ملت. اصل ۱۰۲ با این محدودسازی روشن، مرز میان دفاع ملی و قدرت داخلی را حفظ میکند. تصریح اینکه ارتش و دیگر نهادها و یگانهای نیروهای مسلح مطلقاً حق ورود به سیاست و دخالت در انتخابات، قانونگذاری، قضاوت، اداره امور داخلی، فعالیت حزبی، رسانه، و اعمال فشار بر نهادهای عمومی را ندارند، قلب ضد استبدادی اصل ۱۰۲ است. علت این ممنوعیت روشن است: نیرویی که اسلحه، سازمان، انضباط، و توان اعمال زور دارد، اگر وارد سیاست شود، رقابت آزاد سیاسی را از میان میبرد. در چنین وضعی دیگر حزب، انتخابات، رسانه، و حتی پارلمان نمیتوانند آزاد بمانند. پس اصل ۱۰۲ برای حفاظت از حکومت غیرنظامی و رقابت سیاسی آزاد، نیروهای مسلح را بهطور کامل از حوزه سیاست بیرون نگه میدارد. این اصل همچنین با بیان اینکه وفاداری نیروهای مسلح فقط به کشور، قانون اساسی، و نظم قانونیِ دموکراتیک است و نه به هیچ فرد، خاندان، حزب، مذهب، ایدئولوژی، یا گروه خاص، یکی از مهمترین ریشههای استبداد را قطع میکند. استبداد معمولاً از جایی آغاز میشود که نیروی مسلح بهجای وفاداری به قانون، به یک شخص، رهبر، خاندان، یا عقیده خاص وفادار میشود. اصل ۱۰۲ با انتقال محور وفاداری از اشخاص و گروهها به قانون اساسی و نظم قانونیِ دموکراتیک، ارتش را از تبدیل شدن به گارد قدرت شخصی یا فرقهای بازمیدارد. تأکید بر اینکه تشکیل، سازماندهی، آموزش، انتصاب، ارتقا، و فرماندهی در نیروهای مسلح باید بر پایه شایستگی حرفهای، انضباط قانونی، و تعهد به قانون اساسی باشد، برای جلوگیری از نفوذ سیاسی، عقیدتی، و باندی در ساختار ارتش است. اگر فرماندهی و ارتقا بر اساس وفاداری شخصی یا سیاسی باشد، ارتش از نهاد ملی به شبکه قدرت تبدیل میشود. اصل ۱۰۲ میخواهد نیروهای مسلح بر مدار تخصص، قانون، و وظیفه حرفهای اداره شوند، نه بر مدار رابطه، ایدئولوژی، و وابستگی.
بخش مهم دیگر اصل ۱۰۲، ممنوع کردن هرگونه فعالیت اقتصادی، تجاری، مالی، بانکی، سرمایهگذاری، پیمانکاری، یا بنگاهداری توسط ارتش، دیگر نهادها و یگانهای نیروهای مسلح، یا مؤسسات وابسته به آنها است. این ممنوعیت برای آن است که ارتش به قدرت اقتصادی مستقل تبدیل نشود. نیروی مسلحی که وارد تجارت، پیمانکاری، بانکداری، و امپراتوری اقتصادی شود، بهتدریج از دولت و ملت مستقل میشود، در سیاست نفوذ میخرد، رسانه میسازد، شبکه حمایتی درست میکند، و مهار آن دشوار میشود. اصل ۱۰۲ با بستن راه بنگاهداری و شبکه نفوذ سیاسی و اداری، از شکلگیری دولت در سایه جلوگیری میکند.
جمعبندی: اصل ۱۰۲ میخواهد ارتش فقط ارتش ملی بماند؛ یعنی نیروی دفاعی کشور، نه شریک قدرت سیاسی، نه بازیگر اقتصادی، و نه ابزار سلطه داخلی. کارکرد ضد استبدادی اصل ۱۰۲ در این است که هم مرز مأموریت ارتش را روشن میکند، هم آن را از سیاست و اقتصاد دور نگه میدارد، هم وفاداری آن را به قانون اساسی محدود میسازد، و هم مانع تبدیل شدن نیروهای مسلح به مرکز قدرتی رقیب برای ملت و نهادهای منتخب میشود.
منطق و چرایی اصل ۱۰۳ – فرماندهی کل قوا و نظارت پارلمانی
اصل ۱۰۳ برای آن وضع میشود که نیروهای مسلح، با وجود اهمیت حیاتیشان برای دفاع از کشور، هرگز به یک قدرت مستقل، خودسر، یا رقیب دولت منتخب و ملت تبدیل نشوند. در هر نظام ضد استبدادی، صرفِ داشتن ارتش کافی نیست؛ مهمتر از آن، مهار حقوقی و سیاسیِ قدرت نظامی است. اصل ۱۰۳ دقیقاً برای همین هدف، فرماندهی کل قوا را در اختیار دولت منتخب قرار میدهد، اما همزمان آن را زیر نظارت پارلمانی و قواعد روشن قانونی مهار میکند. تأکید بر اینکه فرماندهی کل قوا با دولت منتخب است و از طریق نخستوزیر و وزیر مسئول دفاع اعمال میشود، برای تثبیت اصل حکومت غیرنظامی بر ارتش است. معنای این حکم آن است که نیروی مسلح باید در خدمت قدرتی باشد که از رأی مردم سرچشمه میگیرد و در برابر نهادهای ملی پاسخگوست، نه در خدمت فرماندهان خودمختار، محافل پشتپرده، یا مراکز نفوذ مستقل. اصل ۱۰۳ با سپردن اداره، فرماندهی، آمادگی، و بهکارگیری نیروهای مسلح به دولت، کارایی دفاعی را حفظ میکند و از دوگانگی خطرناک میان دولت و ارتش جلوگیری مینماید. در عین حال، اصل ۱۰۳ برای جلوگیری از شخصی شدن رأس ارتش، مقرر میکند که رئیس ستاد ارتش یا عالیترین مقام نظامی، فقط با پیشنهاد دولت و رأی موافق سهپنجم اعضای قانونی سنا منصوب شود. این ترکیب برای آن است که دولت بتواند فرماندهی دفاعی خود را اعمال کند، اما نتواند رأس ارتش را به یک انتصاب صرفاً شخصی یا حزبی تبدیل کند. همچنین، دورهمند بودن این مقام و محدود بودن تمدید آن، مانع شکلگیری شبکههای وفاداری شخصی و تمرکز طولانیمدت قدرت نظامی در دست یک فرد میشود.
پیشبینی اینکه عزل این مقام فقط با پیشنهاد دولت و رأی موافق سهپنجم اعضای قانونی مجلس نمایندگان ممکن است، برای ایجاد تعادل میان ثبات و پاسخگویی است. فرمانده عالی نظامی نباید به شخصی تبدیل شود که از کنترل سیاسی و ملی خارج باشد؛ اما در عین حال، عزل او نیز نباید آنقدر آسان باشد که به ابزار تسویهحساب سیاسی بدل شود. اصل ۱۰۳ با این سازوکار، هم از خودسری فرماندهی جلوگیری میکند و هم از بیثباتی دائم در رأس ارتش. این اصل همچنین روشن میکند که انتصاب، عزل، و جابهجایی فرماندهان نیروهای مسلح، جز در مورد رأس ارتش، بر عهده دولت و از طریق وزیر مسئول دفاع و سلسلهمراتب قانونی فرماندهی است. علت این حکم آن است که دولت بتواند واقعاً ارتش را اداره کند و اختیار عملیاتی و سازمانی لازم برای حفظ آمادگی دفاعی را داشته باشد. در عین حال، چون این اختیار در حدود قانون و از راه سلسلهمراتب قانونی اعمال میشود، راه خودسری، پاکسازی شخصی، یا ایجاد وفاداریهای باندی بسته میشود. سپردن بودجه نیروهای مسلح به مجلس نمایندگان یکی از مهمترین ابزارهای ضد استبدادی اصل ۱۰۳ است. بودجه فقط مسئله مالی نیست؛ بودجه یعنی اندازه واقعی قدرت. هر نیروی مسلحی که بتواند بدون کنترل نمایندگان مردم منابع بگیرد، تجهیز شود، یا ساختار خود را توسعه دهد، بهتدریج از نظارت ملت خارج میشود. به همین علت، اصل ۱۰۳ تصریح میکند که هزینههای دفاعی، سازمانی، آموزشی، تسلیحاتی، و الزامات آیندهنگرانه دفاعی باید در مجلس نمایندگان بررسی و تصویب شود تا قدرت نظامی، بدون رضایت نمایندگان مردم، گسترش نیابد. اصل ۱۰۳ فقط به فرماندهی و بودجه اکتفا نمیکند، بلکه از درون هم ارتش را ضد کودتا و ضد انحراف میسازد. به همین دلیل، آموزش در نیروهای مسلح باید بر پایه وفاداری به قانون اساسی، حاکمیت مردم، حکومت غیرنظامی، و منع دخالت در سیاست تنظیم شود. این حکم برای آن است که فرهنگ سازمانی ارتش از ابتدا بر مدار قانون و ملت ساخته شود، نه بر مدار اطاعت شخصی، تعصب ایدئولوژیک، یا مداخله در قدرت داخلی. الزام همه فرماندهان، افسران، و دیگر کادرها به سوگند وفاداری به قانون اساسی، ملت، و نظم قانونیِ دموکراتیک نیز برای همین منظور است. اصل ۱۰۳ میخواهد مبنای اطاعت در ارتش، نه اراده یک فرد، بلکه قانون اساسی و ملت باشد. در چنین ساختاری، فرماندهی مشروع است، اما مشروعیت آن از قانون میآید، نه از شخصیت فرمانده. یکی از مهمترین بخشهای اصل ۱۰۳ آن است که همه اعضای نیروهای مسلح را مکلف میکند هر فرمان آشکارا مغایر قانون اساسی، متضمن کودتا، اقدام علیه دولت قانونی، تعرض به حاکمیت مردم، یا اخلال در انتقال قانونی قدرت را رد و گزارش کنند. اهمیت این بند در آن است که راه توجیه جنایت و کودتا با عنوان «اطاعت از دستور» را میبندد. اصل ۱۰۳ اعلام میکند که وفاداری نهایی نظامی به قانون اساسی است، نه به فرمان غیرقانونی. این بند ارتش را از ابزار کودتا به مانع کودتا تبدیل میکند.
همچنین، ممنوعیت نیروی یا مأمور لباسشخصی، منع بسیج و جابهجایی خارج از زنجیره قانونی فرماندهی، و الزام به ثبت و قابل رسیدگی بودن تصمیمهای مهم، برای بستن راه عملیات پنهان، ارعاب داخلی، و استفاده مخفیانه از قدرت نظامی است. در نظام ضد استبدادی، نیروی مسلح باید آشکار، مسئول، و قابل رسیدگی باشد؛ نه پنهان، بینام، و فراتر از پاسخگویی.
جمعبندی: آن که اصل ۱۰۳ میخواهد نیروهای مسلح در دفاع از کشور نیرومند باشند، اما در برابر قانون اساسی، دولت قانونی، مجلس نمایندگان، سنا، و ملت کاملاً مهار شوند. کارکرد ضد استبدادی اصل ۱۰۳ در این است که هم قدرت عملیاتی دولت را حفظ میکند، هم رأس ارتش را دورهمند و مهارپذیر میسازد، هم بودجه را زیر کنترل نمایندگان مردم میبرد، هم اختیار اداره و جابهجایی فرماندهان را در ساختار قانونی دولت نگه میدارد، و هم در درون ارتش، فرهنگ وفاداری به قانون و رد فرمان کودتایی را نهادینه میکند.
منطق و چرایی اصل ۱۰۴ – منع کودتا و بیاعتباری دستور غیرقانونی
اصل ۱۰۴ برای آن وضع میشود که هیچ نیروی نظامی یا امنیتی نتواند بر ضد قانون اساسی، نهادهای منتخب، انتخابات، یا انتقال قانونی قدرت اقدام کند. در هر نظام ضد استبدادی، فقط کافی نیست که ارتش و نیروهای امنیتی زیر نظر دولت باشند؛ باید صریحاً گفته شود که هرگونه کودتا، توطئه، تحریک، یا دستور برای برهم زدن نظم قانونی کشور، ممنوع و جرم سنگین است. این اصل برای بستن همین راه آمده است. تأکید بر اینکه هر دستور آشکارا مغایر قانون اساسی یا قانون باطل و غیرقابل اجراست، برای آن است که هیچ مقام یا مأموری نتواند اقدام غیرقانونی را با عنوان «دستور مافوق» توجیه کند. در نظامی که میخواهد ضد استبدادی بماند، مشروعیت فرمان از قانون میآید، نه از مقامِ صادرکننده آن. به همین دلیل، اصل ۱۰۴ تصریح میکند که اطاعت از دستور آشکارا غیرقانونی، مسئولیت را از بین نمیبرد. این اصل همچنین استفاده از نیروهای مسلح، پلیس، و نهادهای اطلاعاتی برای مقاصد حزبی، انتخاباتی، سرکوب سیاسی، ارعاب عمومی، یا حفظ قدرت برخلاف قانون را ممنوع میکند. علت این ممنوعیت روشن است: اگر ابزار زور در خدمت رقابت سیاسی یا بقای غیرقانونی قدرت قرار گیرد، دیگر نه انتخابات آزاد میماند و نه حکومت قانونی. پس اصل ۱۰۴ مرز روشن میان حفظ نظم قانونی و سوءاستفاده از قدرت قهری را برقرار میکند.
جمعبندی: اصل ۱۰۴ سپر مستقیم قانون اساسی در برابر کودتا و فرمان غیرقانونی است. این اصل هم اقدام علیه نظم قانونی را جرمانگاری میکند، هم اعتبار دستور غیرقانونی را از میان میبرد، و هم راه استفاده سیاسی و استبدادی از نهادهای مسلح و امنیتی را میبندد.
منطق و چرایی اصل ۱۰۵ – پلیس ملی و امنیت داخلی
اصل ۱۰۵ برای آن وضع میشود که پلیس ابزار حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق و آزادیهای مردم باشد، نه وسیله سرکوب سیاسی و سلطه بر جامعه. در نظام ضد استبدادی، پلیس باید نهادی ملی، حرفهای، غیرحزبی، و غیرنظامی باشد و زیر نظر دولت منتخب عمل کند، نه زیر نفوذ حزب، گروه، یا نهادهای موازی. به همین دلیل، این اصل هم جایگاه قانونی پلیس را روشن میکند و هم حدود اختیار آن را میبندد. تأکید بر اینکه اداره، فرماندهی، و سازمان پلیس بر عهده دولت منتخب است، برای آن است که مسئولیت امنیت داخلی در دست حکومتی باشد که از رأی مردم سرچشمه میگیرد و در برابر نهادهای عمومی پاسخگوست. در عین حال، سپردن بودجه پلیس به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نمایندگان برای آن است که نیروی پلیس بدون نظارت نمایندگان مردم گسترش نیابد و به قدرتی مالی و سازمانیِ خارج از کنترل عمومی تبدیل نشود. اصل ۱۰۵ با منع تبدیل پلیس به نیروی سرکوب سیاسی، ابزار قدرت حزبی، یا سازمان نفوذ امنیتی در جامعه، یکی از مهمترین راههای استبداد را میبندد. اگر پلیس وارد رقابت سیاسی، انتخابات، فعالیت حزبی، یا فشار بر رسانهها، تشکلها، اتحادیهها، و اجتماعات مسالمتآمیز شود، دیگر امنیت عمومی از آزادی عمومی جدا میشود و پلیس از خدمتگزار قانون به ابزار ترس بدل میگردد. این اصل برای جلوگیری از همین انحراف است. پیشبینی واحدهای ضد شورش و دیگر واحدهای ویژه حفظ نظم فقط در درون ساختار پلیس ملی نیز برای آن است که دولت بتواند در برابر آشوب و خشونت گسترده ابزار قانونی داشته باشد، اما این ابزار به نیرویی جدا، خودسر، یا سرکوبگر تبدیل نشود. همچنین، ممنوع کردن نیروی یا مأمور لباسشخصی برای آن است که هیچ قدرت پنهان، بیهویت، و غیرپاسخگو نتواند به نام پلیس در جامعه عمل کند.
تأکید بر اینکه بکارگیری زور، سلاح، بازداشت، بازرسی، مراقبت، و هر اقدام محدودکننده حقوق و آزادیها فقط در حدود قانون، به میزان ضرورت، و تحت نظارت قضایی ممکن است، برای حفظ تعادل میان امنیت و آزادی است. در نظام ضد استبدادی، پلیس باید توان اعمال قانون را داشته باشد، اما این توان همیشه باید محدود، قانونی، و قابل رسیدگی بماند. به همین دلیل، اصل ۱۰۵ همچنین پلیس موازی، نیروی انتظامی حزبی، و هر نهاد مسلح داخلی خارج از ساختار قانونی کشور را ممنوع میکند.
جمعبندی: آن که اصل ۱۰۵ میخواهد پلیس در خدمت امنیت مردم و اجرای قانون باشد، نه در خدمت قدرت سیاسی. کارکرد ضد استبدادی این اصل در آن است که پلیس را زیر نظر دولت منتخب قرار میدهد، بودجه آن را به مجلس نمایندگان میسپارد، دخالت سیاسی و نیروی لباسشخصی را ممنوع میکند، و استفاده از زور را به قانون و نظارت قضایی مقید میسازد.
منطق و چرایی اصل ۱۰۶ – سازمانهای اطلاعاتی
اصل ۱۰۶ برای آن وضع میشود که سازمانهای اطلاعاتی در خدمت امنیت کشور باشند، نه در خدمت قدرت سیاسی. در بسیاری از نظامها، خطر استبداد فقط از ارتش یا پلیس نمیآید؛ گاه نهادهای اطلاعاتی، به دلیل محرمانه بودن، دسترسی به اطلاعات، و امکان نفوذ پنهان، به خطرناکترین ابزار سلطه تبدیل میشوند. این اصل برای آن است که نهاد اطلاعاتی از همان ابتدا به عنوان نهادی قانونی، پاسخگو، و تابع دولت منتخب تعریف شود و نتواند به دولت پنهان یا مرکز قدرت مستقل بدل گردد. تأکید بر اینکه این نهادها فقط به موجب قانون تشکیل میشوند و زیر نظر دولت منتخب و تحت نظارت پارلمان عمل میکنند، برای آن است که موجودیت و حدود اختیارشان روشن، محدود، و قابل رسیدگی باشد. همچنین، ممنوعیت دخالت در انتخابات، احزاب، رسانهها، تشکلها، اتحادیهها، نهادهای مدنی، و رقابت سیاسی، راه تبدیل سازمان اطلاعاتی به ابزار مهندسی سیاست و حذف مخالفان را میبندد. این اصل همچنین تصریح میکند که سازمانهای اطلاعاتی حق بازداشت، بازجویی خارج از قانون، اداره زندان یا بازداشتگاه، شکنجه، یا ایجاد نیروی مسلح مستقل را ندارند. علت این محدودیت روشن است: نهاد اطلاعاتی اگر همزمان ابزار اطلاعات، بازداشت، بازجویی، زندان، و نیروی مسلح را در اختیار داشته باشد، به ساختاری مهارنشدنی و سرکوبگر تبدیل میشود. به همین دلیل، اصل ۱۰۶ آگاهانه این نهادها را از ابزارهای قهری مستقل جدا میکند. تأکید بر اینکه شنود، مراقبت، ردیابی، نفوذ، و گردآوری پنهانی اطلاعات درباره اشخاص فقط با حکم دادگاه صالح، برای هدف مشروع، نسبت به مورد معین، و برای مدت محدود مجاز است، برای آن است که امنیت به بهانهای برای جاسوسی بیضابطه از مردم تبدیل نشود. سقف زمانی این مجوز نیز برای جلوگیری از مراقبت دائمی و بیپایان است. در نظام ضد استبدادی، اطلاعات لازم برای امنیت ممکن است، اما نظارت پنهانیِ بیحد و مرز بر زندگی مردم ممنوع است.
ممنوع کردن هرگونه فعالیت اقتصادی و نیز تملک یا اداره بنگاه اقتصادی، رسانه، یا شبکه نفوذ سیاسی و اداری نیز برای آن است که سازمان اطلاعاتی به قدرتی چندلایه و نفوذناپذیر تبدیل نشود. نهادی که هم اطلاعات دارد، هم پول، هم تجارت، هم رسانه، و هم شبکه نفوذ، بهتدریج از کنترل قانون خارج میشود. اصل ۱۰۶ این مسیر را از ابتدا میبندد تا نهاد اطلاعاتی فقط در حدود مأموریت قانونی خود باقی بماند.
جمعبندی: آن که اصل ۱۰۶ میخواهد سازمانهای اطلاعاتی برای دفاع از امنیت کشور وجود داشته باشند، اما همزمان از تبدیل شدن آنها به دولت پنهان، ابزار سرکوب سیاسی، یا شبکه نفوذ اقتصادی و امنیتی جلوگیری کند. کارکرد ضد استبدادی این اصل در آن است که نهاد اطلاعاتی را به قانون، دولت منتخب، پارلمان، و نظارت قضایی مقید میسازد و مرز روشنی میان امنیت مشروع و سلطه پنهان برقرار میکند.
منطق و چرایی اصل ۱۰۷ – نیروهای ویژه و منع نیروهای موازی
اصل ۱۰۷ برای آن وضع میشود که کشور در برابر تهدیدهای سخت، عملیاتهای ویژه، و وضعیتهای استثنایی، نیروی لازم و کارآمد داشته باشد، اما این نیرو هرگز به ابزار قدرت پنهان، سرکوب سیاسی، یا ساختار موازی تبدیل نشود. در هر نظام ضد استبدادی، وجود نیروهای ویژه ممکن است لازم باشد، اما فقط وقتی مشروع است که به موجب قانون، در درون ساختار رسمی ارتش یا پلیس ملی، و زیر فرماندهی قانونی دولت عمل کند. این اصل برای آن است که هیچ شخص، حزب، نهاد اطلاعاتی، یا مرکز قدرتی نتواند برای خود بازوی مسلح مستقل، مخفی، یا ایدئولوژیک بسازد. تأکید بر ممنوع بودن ایجاد، تجهیز، آموزش، تأمین مالی، یا بکارگیری هرگونه نیروی موازی برای آن است که کشور گرفتار چندگانگی مسلحانه، دولت پنهان، و رقابت میان نهادهای قهری نشود. اگر در کنار ارتش و پلیس قانونی، نیروهای ویژه مستقل، حزبی، یا مخفی شکل بگیرند، نظم حقوقی کشور از هم میپاشد و راه برای ارعاب، کودتا، و اعمال نفوذ خارج از قانون باز میشود. به همین دلیل، اصل ۱۰۷ صریحاً هرگونه یگان رزمی مستقل یا گروه عملیاتی خارج از قانون را ممنوع میکند.
محدود کردن بکارگیری نیروهای ویژه در امور داخلی به موارد استثنایی، برای ماموریت مشخص، مدت محدود، و با مجوز قانونی روشن، برای آن است که این نیروها جانشین پلیس عادی یا ابزار مداخله دائمی در جامعه نشوند. همچنین، تصریح به ممنوع بودن استفاده از این نیروها برای ارعاب سیاسی، کنترل انتخابات، سرکوب مخالفت مسالمت آمیز، و سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، خط مرز روشنی میان حفظ امنیت و سرکوب آزادیها میگذارد. در نظام ضد استبدادی، نیروی ویژه باید برای امنیت عمومی باشد، نه برای ترساندن مردم و بستن فضای مدنی.
جمعبندی: اصل ۱۰۷ برای آن است که کشور نیروی ویژه لازم برای امنیت و عملیاتهای استثنایی را داشته باشد، اما این نیرو در چهارچوب قانون، درون ساختار رسمی ارتش یا پلیس ملی، و زیر فرماندهی قانونی دولت باقی بماند. این اصل هم راه تشکیل نیروهای موازی و مخفی را میبندد، و هم مانع آن میشود که نیروهای ویژه به ابزار سرکوب سیاسی و نقض آزادیهای مردم تبدیل شوند.
منطق و چرایی اصل ۱۰۸ – منع بازداشتگاههای پنهان و ضوابط نگهداری
اصل ۱۰۸ برای آن وضع میشود که سلب آزادی انسان، حتی در صورت بازداشت یا محکومیت، هرگز به معنای خروج او از حمایت قانون و کرامت انسانی نباشد. در هر نظام ضد استبدادی، یکی از خطرناکترین کانونهای تمرکز قدرت، جایی است که انسان از آزادی محروم میشود و همزمان از چشم قانون و جامعه دور میماند. اگر زندانها، بازداشتگاهها، محلهای نگهداری، و اجرای احکام سالب آزادی به قلمرو پنهان نهادهای قهری تبدیل شود، راه برای شکنجه، اعترافگیری اجباری، و حذف مخالفان باز میشود. از همین رو، اصل ۱۰۸ مقرر میکند که اداره زندانها، بازداشتگاهها، محلهای نگهداری، و اجرای احکام سالب آزادی فقط با نهاد غیرنظامی قانونی و تحت نظارت قضایی انجام شود. تأکید بر این که هیچ نهاد نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، یا اجرایی حق ایجاد، اداره، یا نگهداری زندان، بازداشتگاه، محل نگهداری مستقل، یا مرکز بازجویی را ندارد، برای جلوگیری از تمرکز همزمانِ قدرت دستگیری، نگهداری، و بازجویی است. در نظام ضد استبدادی، نهادی که بازداشت میکند نباید خود محل نگهداری و بازجویی پنهان را نیز در اختیار داشته باشد؛ زیرا چنین تمرکزی یکی از مهمترین بسترهای نقض حقوق انسان است. ممنوع کردن هرگونه بازداشتگاه مخفی، خارج از ثبت رسمی، خارج از نظارت قضایی، یا فاقد دسترسی قانونی بازداشتشده یا زندانی به وکیل و خانواده برای آن است که هیچ انسانى در ساختار دولت ناپدید نشود. همچنین پیشبینی این که بازداشت موقت فقط به موجب حکم قضایی، برای مدت محدود مجاز است و بازداشت انفرادی فقط در موارد استثنایی و با دستور مستدل مقام قضایی امکان دارد، برای آن است که بازداشت پیش از محاکمه یا انفرادی به ابزار فشار، فرسایش، و شکستن روانی انسان تبدیل نشود. اصل ۱۰۸ همچنین تأکید میکند که بازجویی فقط در محلهای رسمی، ثبتشده، و قابل نظارت انجام میشود و باید با ثبت کامل فرایند بازجویی و امکان نظارت مستمر همراه باشد تا شکنجه، رفتار غیرانسانی، تهدید، اجبار، و اخذ اقرار غیرقانونی ناممکن یا به حداقل ممکن برسد. این حکم برای آن است که بازجویی از یک فرایند پنهان و بیمهار به یک فرایند قانونی و کنترلپذیر تبدیل شود. تصریح به این که حقوق زندانیان و بازداشتشدگان، از جمله ثبت رسمی وضعیت، اطلاعرسانی قانونی، دسترسی به وکیل، رسیدگی قضایی، مراقبت درمانی، و منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز، باید در همه حال رعایت شود، بر این پایه استوار است که انسان با بازداشت یا زندانی شدن، انسان بودن خود را از دست نمیدهد. همچنین اصل ۱۰۸ با پیشبینی تعقیب و مجازات آمران، عاملان، و معاونان شکنجه و رفتار غیرانسانی، میخواهد مسئولیت از زنجیره فرمان و اجرا حذف نشود.
سرانجام، بیاعتبار دانستن هر اقرار، گزارش، یا دلیلی که از نگهداری مخفی، شکنجه، اجبار، یا رفتار غیرقانونی به دست آمده باشد برای آن است که حکومت و دستگاه قضایی هیچ منفعتی از قانونشکنی به دست نیاورند. اگر نتیجه شکنجه یا اجبار قابل استناد باشد، منع شکنجه در عمل بیمعنا میشود.
جمعبندی: اصل ۱۰۸ برای آن است که زندان، بازداشتگاه، و بازجویی از قلمرو قدرت پنهان و خودسر خارج شود و به حوزهای قانونی، ثبتشده، نظارتپذیر، و مقید به کرامت انسانی تبدیل گردد. این اصل هم راه بازداشتگاههای مخفی، شکنجه، و اعترافگیری اجباری را میبندد، و هم تضمین میکند که هیچ بازداشتشده یا زندانی از حمایت قانون و حیثیت انسانی محروم نماند.
منطق و چرایی اصل ۱۰۹ – وضعیت اضطراری
اصل ۱۰۹ برای آن وضع میشود که کشور در برابر جنگ، شورش مسلحانه، فاجعه ملی، یا خطر فوری و گسترده علیه موجودیت کشور توان واکنش سریع و مؤثر داشته باشد، اما این واکنش هرگز به دروازه استبداد تبدیل نشود. در بسیاری از کشورها، وضعیت اضطراری همان نقطهای بوده است که از دل آن تعلیق آزادیها، حذف رقابت سیاسی، تمرکز قدرت، و حکومت فوقالعاده دائمی بیرون آمده است. این اصل برای آن است که دولت در زمان خطر واقعی اختیار لازم برای اقدام فوری داشته باشد، اما این اختیار از آغاز در بند مدت معین، رأی پارلمان، و مرزهای غیرقابل تعلیق قانون اساسی قرار گیرد.
تأکید بر اینکه اعلام وضعیت اضطراری فقط به پیشنهاد دولت و در شرایط معین و سنگین ممکن است، برای آن است که این ابزار به شیوه عادی حکومت تبدیل نشود. ذکر صریح جنگ، شورش مسلحانه، فاجعه ملی، و خطر فوری و گسترده راه تفسیرهای موسع و سوءاستفاده سیاسی را میبندد. همچنین، الزام به اینکه اعلام وضعیت اضطراری باید مستدل، علنی، محدود به موضوع، و محدود به قلمرو جغرافیایی باشد، برای آن است که دولت نتواند با عنوانی کلی و مبهم، همه کشور و همه آزادیها را یکباره در وضعیت فوقالعاده قرار دهد. پیشبینی مدت اولیه حداکثر سی روز و این قاعده که ادامه وضعیت اضطراری فقط با رأی سهپنجم اعضای قانونی پارلمان و هر بار برای حداکثر سی روز ممکن باشد، برای برقراری تعادل میان کارآمدی و مهار قدرت است. دولت در بحران به زمان واقعی برای اقدام نیاز دارد، اما اگر تمدید اضطرار آسان و بیضابطه باشد، همان وضعیت استثنایی به شکل پنهان به حکومت دائمی تبدیل میشود. به همین دلیل، اصل ۱۰۹ علاوه بر تمدیدهای مدتدار، سقف کلی شش ماه را نیز مقرر میکند تا روشن باشد که حتی بحران نیز مجوز حکومت نامحدود نیست. افزودن این قاعده که اگر وضعیت اضطراری در یک دوره دوازدهماهه یک بار اعلام شده باشد، دولت تا دو سال پس از پایان آن نمیتواند دوباره وضعیت اضطراری اعلام کند مگر با مجوز قبلی پارلمان، یکی از مهمترین سدهای ضد استبدادی این اصل است. خطر بزرگ فقط در طولانی شدن یک وضعیت اضطراری نیست؛ خطر دیگر آن است که دولت با قطع و وصل کردن مکرر وضعیت اضطراری، در عمل کشور را در چرخه دائم فوقالعاده نگه دارد. این بند برای بستن همین راه آمده است تا دولت نتواند با فاصلههای کوتاه و پیدرپی، همان اختیار استثنایی را بارها زنده کند و عادیسازی اضطرار را به شیوه حکومت بدل سازد. این اصل همچنین تصریح میکند که دولت در وضعیت اضطراری فقط میتواند در حدود ضرورت، برای رفع خطر، و به طور موقت، تدابیر استثنایی مصرح در قانون را اتخاذ و اجرا کند. اهمیت این بند در آن است که اختیار دولت در شرایط فوقالعاده نیز نامحدود و خودساخته نیست. دولت فقط میتواند از ابزارهایی استفاده کند که از پیش در قانون پیشبینی شدهاند و برای مقابله با همان خطر معین ضرورت دارند. بدین ترتیب، وضعیت اضطراری به معنای حکومت بیقانون نیست، بلکه به معنای اجرای محدود و کنترلشده اختیارات استثنایی در چارچوب قانون است. اصل ۱۰۹ در عین پذیرش ضرورت اقدام فوری، مرزهای بنیادین را نیز غیرقابل عبور اعلام میکند. به همین علت، حتی در وضعیت اضطراری نیز حاکمیت مردم، انتخابات، تفکیک و تعادل قوا، نظارت قضایی، منع شکنجه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دادرسی عادلانه، و اصول تغییرناپذیر این قانون اساسی قابل تعلیق نیست. این بخش قلب ضد استبدادی اصل ۱۰۹ است، زیرا روشن میسازد که اضطرار میتواند شیوه اداره خطر را موقتاً تغییر دهد، اما نمیتواند بنیان مشروعیت نظام را از میان ببرد.
تأکید بر اینکه هیچ مقام یا نهادی حق ندارد وضعیت اضطراری را وسیله تعلیق پارلمان، حذف رقابت سیاسی، سانسور فراگیر، بازداشت بیضابطه، حکومت نظامی نامحدود، یا تمرکز دائمی قدرت قرار دهد، برای بستن همان راههایی است که تاریخاً استبداد از آنها عبور کرده است. همچنین، باطل دانستن هر اقدام یا تصمیم خارج از حدود قانونی وضعیت اضطراری، و پیشبینی مسئولیت قانونی برای مقامهای ذیربط، تضمین میکند که عنوان اضطرار نتواند سپر مصونیت برای قانونشکنی باشد.
جمعبندی: اصل ۱۰۹ برای آن است که دولت در هنگام خطر واقعی ابزار لازم برای دفاع از کشور و مدیریت بحران را داشته باشد، اما این ابزار هرگز به مجوز حکومت دائمی اضطراری، تعلیق آزادیها، یا تمرکز بیمهار قدرت تبدیل نشود. این اصل با محدود کردن علل، مدت، قلمرو، شیوه تمدید، و حتی امکان تکرار وضعیت اضطراری، و با حفظ اصول غیرقابل تعلیق، میان ضرورت اقتدار دولت در بحران و ضرورت مهار ضد استبدادی قدرت تعادل برقرار میکند.
منطق و چرایی اصل ۱۱۰ – پیمانهای دفاعی و حضور نیروهای متحد
اصل ۱۱۰ برای آن وضع میشود که کشور بتواند در دنیای واقعی، فقط با اتکای به توان داخلی، منزوی و بیپشتوانه نماند. در جهان امروز، حفظ امنیت ملی، تقویت توان بازدارندگی، و مقابله با تهدیدهای بزرگ، در بسیاری موارد نیازمند پیمانها و توافقهای دفاعی و امنیتی با دولتهای دوست و متحد است. این اصل راه چنین همکاریهایی را باز میگذارد، اما همزمان آن را در چارچوب استقلال، حاکمیت ملی، و نظارت نهادهای قانونی مهار میکند.
تأکید بر امکان انعقاد پیمانها و توافقهای دفاعی و امنیتی برای آن است که دولت بتواند در جهت منافع ملی، با جهان آزاد و دولتهای همسو، روابط راهبردی برقرار کند. کشوری که از هرگونه اتحاد دفاعی محروم باشد، در برابر تهدیدهای خارجی تنها میماند و هزینه دفاع از خود برایش بسیار سنگینتر میشود. این اصل میپذیرد که امنیت پایدار، گاهی از راه همکاری با متحدان نیز تأمین میشود. در عین حال، اصل ۱۱۰ اجازه نمیدهد این همکاریها به دروازه نفوذ یا سلطه خارجی تبدیل شود. به همین علت، انعقاد هر پیمان یا توافق دفاعی و امنیتی الزامآور را منوط به تصویب سنا میکند و ایجاد پایگاه نظامی یا استقرار نیروهای نظامی دولتهای دوست و متحد در خاک ایران را فقط با تصویب سنا و مجلس نمایندگان مجاز میداند. این سازوکار برای آن است که هیچ دولت روزی نتواند بهتنهایی و بدون رضایت نهادهای ملی، سرنوشت امنیتی کشور را به توافقهای پنهان یا شتابزده گره بزند. الزام به تصریح حدود، مدت، مأموریت، شمار نیروها، محدوده استقرار، نوع تجهیزات، مصونیتها، و ترتیبات مالی و عملیاتی نیز برای بستن راه ابهام و سوءاستفاده است. حضور نظامی خارجی، اگر مبهم و بیحد و مرز باشد، میتواند به نفوذ پایدار، تعهدات پنهان، و تضعیف حاکمیت ملی بینجامد. اصل ۱۱۰ با اصرار بر روشن، محدود، و قابل نظارت بودن این موارد، همکاری دفاعی را از وابستگی یا سلطهپذیری جدا میکند. این اصل همچنین با تصریح اینکه هیچ پیمان، توافق، یا حضور نظامی خارجی نباید ناقض استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، فرماندهی قانونی دولت، یا موجب مداخله در امور داخلی کشور باشد، خط قرمزهای بنیادین کشور را حفظ میکند. معنای این بند آن است که اتحاد دفاعی مجاز است، اما واگذاری اختیار کشور مجاز نیست؛ همکاری امنیتی ممکن است، اما دخالت خارجی در سیاست داخلی، فرماندهی ملی، یا ساختار حاکمیت ممنوع است.
ممنوع کردن استفاده از خاک، حریم هوایی، آبها، پایگاهها، یا تأسیسات ایران خارج از حدود مصرح در قانون و توافق مصوب، و نیز مشروط کردن تمدید، توسعه، یا تغییر اساسی هرگونه حضور نظامی خارجی به همان ترتیبات قانونی، برای جلوگیری از عادی شدن حضور بیمهار نیروهای خارجی است. اصل ۱۱۰ میخواهد حتی در صورت همکاری دفاعی، اختیار نهایی در دست دولت قانونی و نهادهای ملی باقی بماند.
جمعبندی: آنکه اصل ۱۱۰ میکوشد میان دو ضرورت تعادل برقرار کند: از یکسو، نیاز کشور به امنیت ملی، بازدارندگی، و پیوند با دولتهای دوست و متحد؛ و از سوی دیگر، ضرورت حفظ استقلال، حاکمیت ملی، و منع هرگونه نفوذ یا مداخله خارجی. کارکرد ضد استبدادی این اصل در آن است که نه کشور را منزوی و بیپشتوانه میگذارد، و نه به دولت اجازه میدهد بهطور پنهان یا خودسرانه، خاک و امنیت کشور را در اختیار قدرتهای خارجی قرار دهد.