اصل ۶۳ برای آن وضع می‌شود که دروازه اصلیِ فساد عمومی در اداره کشور بسته شود. در عمل، یکی از مهم‌ترین نقاطی که فساد از آن آغاز می‌شود، همین حوزه مناقصه‌ها و قراردادهای عمومی است؛ جایی که پول عمومی، امتیاز عمومی، و تعهدات عمومی می‌تواند به‌جای خدمت به مردم، به ابزار رانت، وفادارسازی سیاسی، و غارت سازمان‌یافته تبدیل شود. اگر این حوزه بی‌ضابطه، پنهان، یا غیررقابتی باشد، فساد از استثناء به قاعده تبدیل می‌شود.

تأکید بر اینکه مناقصه‌ها و قراردادهای عمومی باید رقابتی، شفاف، علنی، و قابل رسیدگی باشد، برای آن است که هیچ مقام یا نهادی نتواند منابع عمومی را پشت درهای بسته میان افراد وابسته، شرکت‌های نزدیک، یا شبکه‌های نفوذ تقسیم کند. رقابتی بودن، راه انحصار و واگذاری از پیش‌تعیین‌شده را می‌بندد. شفاف و علنی بودن، امکان نظارت عمومی، رسانه‌ای، و حقوقی را فراهم می‌کند. قابل رسیدگی بودن نیز یعنی هر تصمیم باید سند، مبنا، و امکان بازبینی داشته باشد و از حساب‌کشی مصون نباشد. ممنوعیت اعطای قرارداد یا امتیاز بر پایه رانت، تبعیض، تعارض منافع، یا فرایند پنهان برای آن است که قانون فقط ظاهر رقابت را نخواهد، بلکه ماهیت سالم آن را هم تضمین کند. فساد معمولاً فقط با نقض آشکار قانون رخ نمی‌دهد؛ گاهی در ظاهر مناقصه برگزار می‌شود، اما نتیجه از پیش معلوم است، یا مقام تصمیم‌گیر خود یا نزدیکانش ذی‌نفع‌اند، یا اطلاعات عمداً پنهان می‌شود. این اصل این راه‌های پنهان را هم‌زمان هدف می‌گیرد. الزام به انتشار شرایط، طرف‌ها، مبلغ، و تعهدات اصلی قراردادهای عمومی برای آن است که مردم و نهادهای ناظر بتوانند بفهمند چه چیزی، با چه بهایی، به چه کسی، و با چه تعهدی واگذار شده است. اگر این عناصر اصلی پنهان بماند، فساد می‌تواند زیر پوشش قرارداد رسمی پنهان شود و هیچ‌کس هم نتواند آن را به‌موقع کشف کند. شفافیت در اینجا فقط یک اصل اداری نیست؛ یک ابزار مستقیم برای پیشگیری از فساد است.

اینکه تخلف از این اصل فساد عمومی محسوب می‌شود و موجب ابطال قرارداد، عزل از مقام، جبران خسارت، و مجازات سنگین قانونی است، برای آن است که این ممنوعیت فقط یک توصیه اخلاقی نباشد. در حوزه قراردادهای عمومی، اگر مجازات ضعیف باشد، سود فساد از هزینه آن بیشتر می‌شود. این اصل عمداً ضمانت اجرای سخت می‌گذارد تا مقام تصمیم‌گیر بداند سوءاستفاده از پول و امتیاز عمومی، نه یک تخلف اداری ساده، بلکه تعرض مستقیم به حقوق عمومی و اعتماد ملی است. کارکرد ضد استبدادی این اصل نیز روشن است. حکومت‌های فاسد فقط با زور خود را حفظ نمی‌کنند؛ گاهی با قرارداد، امتیاز، و توزیع رانت، شبکه وابستگی می‌سازند و وفاداری می‌خرند. اصل ۶۳ این منبع تغذیه فساد سیاسی را هدف می‌گیرد و مانع آن می‌شود که منابع عمومی به ابزار خریدن حمایت، خاموش‌کردن رقبا، یا تثبیت قدرت تبدیل شود.

جمع‌بندی: اصل ۶۳ برای آن است که مناقصه‌ها و قراردادهای عمومی از مهم‌ترین محل تولید فساد، به یکی از شفاف‌ترین و پاسخ‌گوترین بخش‌های اداره کشور تبدیل شود. این اصل از پول عمومی، اعتماد عمومی، و سلامت حکومت هم‌زمان حمایت می‌کند و با شناسایی تخلف از آن به‌عنوان فساد عمومی و پیش‌بینی ابطال قرارداد،  عزل،  جبران خسارت،  و مجازات سنگین قانونی، راه رانت و غارت سازمان‌یافته را تا حد ممکن می‌بندد.