اصل ۱۰۱ برای آن وضع می‌شود که اقتصاد کشور به قلمرو انحصار، رانت سازمان‌یافته، و پیوند خطرناک میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی تبدیل نشود. در هر جامعه‌ای که بازار در اختیار چند بازیگر نزدیک به دولت، نهادهای وابسته، یا صاحبان قدرت متمرکز شود، نتیجه آن کاهش رقابت، افت کیفیت، افزایش قیمت، محدود شدن انتخاب مردم، و تضعیف آزادی اقتصادی است. اصل ۱۰۱ می‌خواهد از همان ابتدا روشن کند که اقتصاد آزاد به معنای رها کردن میدان برای زورمندان نیست؛ بلکه به معنای رقابت واقعی در چارچوب قانون و منع تمرکز فاسدکننده قدرت اقتصادی است. تأکید بر ممنوعیت انحصار، تبانی ضدرقابتی، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، و هرگونه تمرکز اقتصادی که رقابت آزاد، حقوق مصرف‌کننده، یا استقلال اقتصادی کشور را مختل کند، برای آن است که خطر فقط در مالکیت دولتی یا قیمت‌گذاری مستقیم نیست؛ خطر بزرگ‌تر آن است که گروهی محدود بتوانند با نفوذ مالی، رابطه سیاسی، یا قدرت بازار، مسیر تولید، توزیع، و قیمت را به سود خود ببندند. اصل ۱۰۱ با این ممنوعیت، از مردم در برابر شکل‌گیری طبقه اقتصادیِ مصون از رقابت و قانون محافظت می‌کند. تصریح به اینکه دولت حق ایجاد، حمایت، یا حفظ انحصار برای اشخاص، شرکت‌ها، نهادهای عمومی، نهادهای نظامی، یا نهادهای وابسته را ندارد، هسته ضد استبدادی این اصل است. در بسیاری از کشورها، انحصار فقط از دل بازار آزاد بیرون نمی‌آید؛ از دل حمایت دولتی بیرون می‌آید. یعنی دولت با مجوز، تعرفه، امتیاز، رانت، یا بستن راه رقبا، برای گروه‌های خاص بازار امن می‌سازد. اصل ۱۰۱ می‌خواهد این پیوند را از ریشه نامشروع کند و بگوید دولت نه‌ تنها نباید خودش انحصارگر باشد، بلکه نباید پشتیبان انحصار خصوصی یا شبه‌دولتی هم بشود. پیش‌بینی نهاد مستقل رقابت و منع انحصار برای آن است که اجرای این اصل به اراده متغیر دولت روز سپرده نشود. اگر همان دستگاه‌هایی که ممکن است در ساختن یا تحمل انحصار ذی‌نفع باشند، خود مرجع تشخیص و مقابله با آن هم باشند، اصل بی‌اثر می‌شود. وجود یک نهاد مستقل، یعنی رقابت و حقوق مصرف‌کننده نیازمند نگهبان نهادیِ حرفه‌ای و جدا از بازیگران اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی است.

اینکه رئیس و اعضای هیأت عالی این نهاد با معرفی مجلس نمایندگان و رأی ۶۰ درصد اعضای قانونی سنا انتخاب می‌شوند، برای ایجاد تعادل میان نمایندگی مردمی و مهار نهادی است. مجلس نمایندگان به‌عنوان نهاد برآمده از رأی مستقیم مردم، نقش ورود و معرفی را دارد تا انتخاب از جامعه سیاسی کاملاً جدا و غیرپاسخ‌گو نباشد. سنا با رأی ۶۰ درصدی نقش فیلتر ثبات و سخت‌گیری را دارد تا انتخاب به اکثریت ساده و صرفاً حزبی فروکاسته نشود. این سازوکار می‌خواهد از یک‌سو نهاد ضدانحصار را مشروع و پاسخ‌گو نگه دارد و از سوی دیگر، آن را از قبضه سریع یک جناح سیاسی دور کند. شرط صلاحیت حرفه‌ای، پاکدستی، استقلال رأی، و نداشتن تعارض منافع نیز برای آن است که نهاد ضدانحصار خودش به دست صاحبان نفوذ اقتصادی نیفتد. کسی که درگیر منافع پنهان، رابطه با شرکت‌های بزرگ، یا وابستگی به مراکز قدرت اقتصادی باشد، نمی‌تواند داور بی‌طرف رقابت باشد. این بخش از اصل ۱۰۱ می‌خواهد اطمینان دهد که مدافع رقابت، خود اسیر شبکه‌های ضد رقابتی نیست. تأکید بر اینکه هیچ مقام دولتی یا صاحب قدرت اقتصادی حق مداخله در تصمیم‌های تخصصی این نهاد را ندارد، برای بستن راه فشار سیاسی و اقتصادی است. در عمل، نهاد ضدانحصار فقط وقتی معنا دارد که بتواند علیه بازیگران بزرگ و بانفوذ تصمیم بگیرد. اگر هر وزیر، مقام، یا صاحب سرمایه بزرگ بتواند با نفوذ خود مسیر تصمیمات را عوض کند، اصل ۱۰۱ به یک تزئین حقوقی بی‌اثر تبدیل می‌شود. پس این بخش برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری و جرئت نهادی نهاد ضدانحصار ضروری است. اینکه تصمیم‌های نهاد باید مستدل، علنی، و قابل اعتراض در دادگاه صالح باشد، برای آن است که قدرت ضدانحصار خود به ابزار دل‌بخواهی و غیرپاسخ‌گو تبدیل نشود. نهاد ضدانحصار باید قوی باشد، اما باید دلایل خود را آشکار کند و در برابر دادگاه نیز پاسخ‌گو بماند. این بخش میان اقتدار تنظیمی و حاکمیت قانون تعادل برقرار می‌کند. بخش مربوط به تعرفه در اصل ۱۰۱ با دقت در همین منطق گنجانده شده است. دولت باید بتواند در برابر دامپینگ، پایین نگه‌داشتن مصنوعی ارزش پول، یا سایر رفتارهای تجاری مخرب از سوی دولت‌های خارجی از اقتصاد ملی دفاع کند. اما همین ابزار تعرفه اگر بی‌مهار باشد، می‌تواند به ساختن انحصار داخلی، حفظ تولید ناکارآمد، و تحمیل کالای بی‌کیفیت به مردم منجر شود. اصل ۱۰۱ می‌خواهد این تعادل را نگه دارد: تعرفه فقط برای دفاع در برابر رفتار مخرب خارجی مشروع است، نه برای بستن دائم بازار به نفع گروه‌های داخلی. به همین دلیل تصریح می‌شود که تعرفه نباید به ایجاد انحصار داخلی، حمایت از تولید ناکارآمد، یا تحمیل کالای بی‌کیفیت به مردم بینجامد. این بخش حاصل همان نگاه ضد استبدادی است: دولت نباید به بهانه حمایت از تولید، اختیار بگیرد که مردم را در بازار بسته گرفتار کند و رقابت را از میان ببرد. حمایت فقط وقتی مشروع است که با حقوق مصرف‌کننده، رقابت سالم، و ارتقای واقعی کیفیت سازگار باشد.

اینکه تعرفه باید موقت، مستدل، متناسب، علنی، و قابل بازبینی و رسیدگی قضایی باشد، برای آن است که حمایت از تولید داخلی به رانت دائمی تبدیل نشود. تعرفه اگر بی‌پایان، بی‌دلیل، یا غیرقابل اعتراض باشد، خیلی زود از ابزار دفاع اقتصادی به ابزار فساد و تبعیض بدل می‌شود. اصل ۱۰۱ می‌خواهد دولت در این زمینه دست دفاعی داشته باشد، اما دست بی‌مهار و خودسر نداشته باشد.

جمع‌بندی: اصل ۱۰۱ برای آن است که اقتصاد ایران آینده نه در اختیار انحصارگران داخلی قرار گیرد و نه در برابر رفتارهای تجاری مخرب خارجی بی‌دفاع بماند. این اصل از رقابت آزاد، حقوق مصرف‌کننده، منع پیوند دولت و انحصار، استقلال نهاد ضدانحصار، و استفاده محدود و مشروط از تعرفه دفاع می‌کند تا هم از آزادی اقتصادی مردم پاسداری شود و هم از استقلال اقتصادی کشور.